أوضحت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن "الإنتاج غير الزراعي في المغرب يظل قويا في ظل الدفعة التي شهدها الاستهلاك الخاص وارتفاع صادرات منتجات الصناعات التحويلية، كالسيارات والمنتجات الكهربائية والفوسفاط". من جهة أخرى، توقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015، مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في العديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية. وأوضح التقرير الرئيسي، الذي يصدر مرتين سنويا، والذي نشرته المصالح الإعلامية للبنك الدولي بواشنطن، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي زيادة في معدل النمو من حوالي 2.6 في المئة عام 2014 إلى 3 في المئة هذا العام، ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016، و3.2 في المئة عام 2017، متوقعا أن يرتفع أيضا نمو البلدان النامية من 4.4 في المئة عام 2014 إلى 4.8 في المئة عام 2015، ثم إلى 5.3 و5.4 في المئة عامي 2016 و2017 على التوالي. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إنه "في هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية، تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء، وأن تطلق إصلاحات هيكلية تستثمر في العنصر البشري". وأضاف أنه "من المهم أيضا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص، الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف، والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر".
