حسب تقرير للبنك الدولي ..المغرب سيحقق نموا ب3.6% في 2014

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الاقتصاد العالمي في 2014 إلى 3.2 بالمائة، مقارنة ب 4.2 بالمائة في 2013. وقالت المؤسسة الدولية إنه من المتوقع أن يحقق المغرب نموا يبلغ 3.6 بالمائة سنة 2014 ليرتفع إلى 4.4 بالمائة في السنة الموالية ثم 4.7 بالمائة سنة 2016. وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره الأسبوع الماضي تحت عنوان "آفاق اقتصادية عالمية" أن النمو يشهد تزايدا في الدول النامية وأن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع قد تجاوزت مرحلة حرجة في نهاية المطاف على ما يبدو. وتوقع نموا في الاقتصاد العالمي، غير أنه حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعرض النمو المتوقع للخطر. وحذر البنك الدولي من أنه مع بدء البنك المركزي الأمريكي تقليص "حوافزه النقدية الضخمة"، ربما تكون هناك "رياح معاكسة" ناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة العالمية "والتقلبات المحتملة في تدفقات رأس المال".
ومازالت الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ركود، يضيف البنك الدولي في تقريره، "فقد أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا، مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط"، يضيف المصدر، "وفي الوقت نفسه فإن الانتكاسات الأمنية، والإضرابات، ومشاكل البنية التحتية، والعقوبات الدولية في حالة إيران، قد أثرت سلبا على البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يبقى نمو المنطقة، الذي انكمش 0.1 في المائة عام 2013، ضعيفا مع وجود توقعات يكتنفها عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة 2.8 في المائة عام 2014، ثم يرتفع إلى 3.3 في المائة عام 2015 و3.6 في المائة عام 2016، وهو ما يقل كثيرا عن إمكانات في المنطقة".
وتوقع البنك الدولي في تقريره الحديث، أن يتعزز الاقتصاد العالمي هذا العام، مع تسارع وتيرة النمو في البلدان النامية والاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد خمس سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية. وترى المؤسسة المالية الدولية، أن "تسارع وتيرة النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في الصين يدعمان ارتفاع النمو في البلدان النامية، ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو معرضة لأوضاع معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى التقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال، مع بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سحب حوافزه النقدية الضخمة". ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة عام 2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، ويسجل 3.4 في المائة و3.5 في المائة عامي 2015 و2016 على التوالي، وسيعكس قدرا كبيرا من النمو الأقوى في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع . وسيتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 في المائة عام 2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة هذا العام و5.5 في المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016، وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو 2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار بين عامي 2003-2007، فإن بطء النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس الفرق كله تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في البلدان النامية.
ورغم أن النمو في البلدان النامية عام 2013 كان ضعيفا نسبيا، حيث سجل 4.8 في المائة، فإنه يزداد ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، وذلك لأسباب منها النمو القوي في البلدان المرتفعة الدخل، ولكن أيضا بسبب التعافي من الضعف العام في البلدان الضخمة المتوسطة الدخل مثل الهند والصين. بشكل عام، يتوقع البنك الدولي أن يسجل النمو في البلدان النامية 5.3 في المائة هذا العام و 5.5 و5.7 في المائة عامي 2015 و2016 على التوالي. ورغم أن معدلات النمو هذه تقل حوالي 2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الأزمة، فإن النمو الأقل قوة لا يمثل دافعا للقلق. فالنمو الأقوى بين عامي 2003 و2007 كان يعكس في معظمه ازدهارا دوريا غير مستدام.