السفير البريطاني يشيد بإرادة الحكومة المغربية الانخراط في المعايير الدولية في مجال المشاركة السياسية والحكامة الجيدة

قال الكرتون، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول "دور المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة"، "لا يسعني إلا ان أشيد بإرادة الحكومة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس الانخراط في المعايير الدولية في مجال المشاركة السياسية والحكامة الجيدة وحرية التعبير"، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمحاور تحظى بالأولوية في المغرب.
وأضاف ألدرتون، خلال هذا اللقاء المنظم بتعاون بين مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن بلاده تدعم برنامج الحكامة الذي تباشره منظمة التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فضلا عن دعمها لمبادرات أخرى تصب في هذا الاتجاه.
وأكد السفير البريطاني أن مواجهة العقبات الكبرى في ما يخص الشفافية والولوج إلى المعلومة، كما فعلت بلاده، هي سبيل أمثل يتعين المضي فيه قدما، مضيفا أن الحوار بين المواطنين وحكوماتهم يقوي المسلسل الديمقراطي ويحفظ مصالح مختلف الأطراف.
من جهته، قال الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خالد العرايشي، إن المغرب يجتاز مرحلة أساسية في بناء إطاره المؤسساتي وسن العديد من القوانين التي ستغني هذا الإطار، موضحا أن هذه الترسانة القانونية الرامية إلى تحسين الحكامة العمومية والرفع من ثقة المواطنين في المؤسسات، تهم على الخصوص مؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والحق في الولوج إلى المعلومة.
واعتبر أن "استمرار الانفصال بين المواطن والمؤسسات يساهم في التهميش والتطرف"، مؤكدا على أن "الحكامة العمومية الجيدة والعلاقات السليمة بين المواطنين والمؤسسات العمومية والمجتمع السياسي الموثوق محاور تلعب أدوارا رئيسية في تنمية الروح المدنية والنهوض بقيم التسامح ".
وأضاف أن الهيئة ومؤسسة الوسيط تعتزمان إعداد استراتيجية على المستوى الوطني والمحلي من أجل المساهمة في تعزيز الحكامة العمومية.
أما الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة محمد ليديدي فقد دعا إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الإدارة المغربية من الرسو على ممارسة رشيدة تنسجم مع الإجماع الوطني التواق إلى حياة عامة في مستوى انتظاراته تنساب فيها الخدمات الإدارية بشكل شفاف".
وشدد على أهمية إرساء نهج إداري لا متمركز بهدف الاقتراب من المواطن لا سيما وأن التوجه المستقبلي للبلاد هو الجهوية المتقدمة، مضيفا أن لا خيار أمام المؤسسات الدستورية غير توسيع تواجدها على المستوى الجهوي ودعم التواصل بمختلف مناطق البلاد.
وتسعى هذه الندوة الوطنية إلى عرض نتائج مشروع "تعزيز القدرات المؤسساتية في المغرب من أجل تعزيز النزاهة في القطاع العام وإشراك المواطنين" لدعم المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة.
وتبحث هذه الندوة محاور تهم "تعزيز النزاهة بالمغرب - دعم التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" و" دور المؤسسات المستقلة في الحكومة المفتوحة" و"التواصل أداة رئيسية للنهوض بالحكامة الجيدة".
وفضلا عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تشارك في هذه الندوة الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد وإرساء الشفافية بسلوفينيا والبرازيل وكاتالونيا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.