في ندوة وطنية حول " دور المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة"‪: استمرار الهوة الموجودة بين المواطن والإدارات العمومية من شأنه تكريس الإحساس بالتهميش ويسهم في استشراء التطرف

أكد محمد ليديدي، الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة، أن المغرب يجتاز مرحلة أساسية في بناء إطاراته المؤسساتية،وذلك للرفع من مستوى ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية وتحقيق المصالحة بينهما.
وقال ليديدي أن استمرار الهوة الموجودة بين المواطن والإدارات العمومية من شأنه تكريس الإحساس بالتهميش ويسهم في استشراء التطرف، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة بناء علاقات سليمة في مجتمع سياسي ذي مصداقية لتنمية صروح المدنية وبناء مواطنين مسؤولين يسهمون في رقي وطنهم في إطار من الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال ليديدي خلال ندوة نظمتها مؤسسة وسيط المملكة بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج الحكامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم أمس الخميس بالرباط حول موضوع: " دور المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة"،أن حجم الرهانات والتحديات المرفوعة كبير ويستلزم التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لوضع رؤية استراتيجية واضحة تسهم في تعزيز الحكامة العمومية وتبرز الآليات والوسائل لأداء المهام المطروحة على أكمل وجه.
ومن جانبه، شدد خالد العرائشي، الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على أن هذا اللقاء يعد لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى وضع أسس متينة لشراكة مسؤولة بين مؤسستي وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لتخليق الإدارات العمومية، معتبرا أن من شأن ذلك الخروج برؤية واضحة للوصول إلى رسو الإدارة المغربية إلى إدارة رشيدة تؤثث للعهد الجديد بالمملكة.
ولم يخف العرائشي الهدف المتوخى من هذه الندوة وهو الوصول إلى كيفية مثلى لانسياب الخدمات داخل الإدارة المغربية في أجواء تحفظ كرامة المرتفقين، داعيا في هذا الصدد إلى وجوب مضاعفة الجهود في هذا الاتجاه مع الانفتاح على مختلف الشركاء على قاعدة الثقة المتبادلة في النوايا والقدرات.
وأضاف العرائشي أن المؤسسات الوطنية مطوقة بالدستور وهو فرض تخليق شامل للحياة العامة، حيث بات اليوم من الضروري السعي إلى توسيع مجال تدخل هذه المؤسسات،وذلك من خلال نهج لا متمركز يهدف إلى الاقتراب من المواطن،لا سيما مع الجهوية المتقدمة، وهو ما يفرض التوسع إلى المستوى
الجهوي وتجاوز كل ما يعيق التنزيل الفعلي لهذا الخيار.
وفي سياق متصل، قال "كلايف ألدرتون" سفير بريطانيا بالمغرب، أن هذا اللقاء يعد ثمرة مجهود طويل لتقوية الحكامة في المؤسسات العمومية بالمغرب، مؤكدا على أن هذا المشروع يحظى بدعم بريطاني وفق ثلاث محاور رئيسية ننعلق ب"المشاركة السياسية" و"حرية التعبير" و" الحكامة الجيدة"، معربا عن تفاؤله بمستوى النتائج التي حققتها بلادنا في هذا المضمار باعتراف دولي.
ومن جهته، دعا "مارتن فورست"،ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة توسيع الشراكة القائمة بين المؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني،معتبرا أن الدمقرطة والشفافية هي المفتاح، ولا يمكن النجاح في أي تطور اقتصادي دون هذين الشرطين.
وجدير بالذكر،أن من بين أهداف ندوة "المؤسسات الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة" وضع أدوات فعالة للتواصل لاستعادة ثقة المواطنين وضمان المشاركة المواطنة، وتطوير قدرات مختلف المتدخلين الوطنيين لتعزيز ثقافة النزاهة،ناهيك عن مناقشة الإصلاحات اللازمة لتعزيز النزاهة في المغرب والدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع بحث سبل دعم التزام المغرب في وضع وتنفيذ السياسات العامة للحكومة المفتوحة بالتعاون مع جميع الأطراف.