الإعلان عن قرب صدور دليل حول التواصل في مجال تخليق الحياة العامة

تعزيزا للنزاهة وتخليقا للمرفق العام
تنكب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط على إعداد وبلورة دليل حول التواصل والعناصر المرجعية لبوابة إلكترونية حول النزاهة، وفق ما أعلن عنه في اللقاء التشاوري بين المؤسستين الأسبوع الماضي، والذي يروم وضع السبل الناجعة لإرساء التواصل مع جميع الفاعلين في مجال تخليق الحياة العامة.
اللقاء التشاوري المنظم من طرف الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة، بشراكة مع برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحكامة، يروم تطوير التواصل المؤسساتي، وتعزيز النزاهة، وتخليق المرفق العام، وإشراك المواطنين، واستحضار مقتضيات الدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن الأولويات.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، أن الهيئة ومؤسسة وسيط المملكة تنكبان على بلورة دليل حول التواصل والعناصر المرجعية لبوابة إلكترونية حول النزاهة، معتبرا أن اللقاء التشاوري سيكون مناسبة للتفكير في أنجع الوسائل لضمان تواصل ناجح مع جميع الفاعلين في مجال تخليق الحياة العامة والنزاهة وكذلك مع المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسستين.
ويندرج اللقاء الذي عقد تحت شعار»تعزيز النزاهة بالمغرب عبر تواصل فعال»، والذي عرف مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار برنامج يتم تنفيذه بتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، انطلاقا من كون التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال النزاهة يعتبران عاملين أساسيين لإنجاح محاربة الفساد، ويمكنان من تكثيف الجهود وتطوير الإسهامات الجماعية التي تصب في هذا المجال.
كما تطرقت المشاورات خلال اللقاء لسبل تجويد مشهد مختلف البوابات الإلكترونية حول النزاهة، من أجل تيسير ولوج المواطنين إلى المعلومة، والدفع إلى الانخراط في خطط محاربة الرشوة بالاستئناس ببعض التجارب الدولية.
وقد تركزت أشغال اللقاء التشاوري على تقديم المبادئ التوجيهية والإستراتيجية لتحسين التعاون والتواصل بين مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال تعزيز النزاهة. وتستند هذه المبادئ التوجيهية على دليل التواصل والتنسيق الذي تتم صياغته حاليا من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على إثر المهمة التي أنجزها الخبراء يونيو 2014، ومناقشة التحديات الراهنة لواقع البوابات الإلكترونية التي تهتم بمسألة النزاهة، وإعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات، وخلق تواصل أكثر فعالية بين الوزارات والمؤسسات المستقلة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين على المستوى المحلي.