نحو دمج وتطوير مؤسسات تكوين الأطر الإدارية العليا

بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المدرسة الوطنية العليا للإدارة مبديع: مؤسسة بقيمة مضافة لمسايرة الإصلاحات الهيكلية بالمغرب

يأتي هذا المشروع تماشيا مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتكريس قيم المرفق العام.
ويقضي المشروع بدمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار اضطلاع المدرسة، كمؤسسة عمومية، بمهمة تكوين الأطر العليا ذات الكفاءات العالية والمؤهلات اللازمة لرفع التحديات المستقبلية، وفق منظور مندمج ومتجانس للتكوين والبحث الإداريين، لترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود، وتجاوز الوضعية الراهنة، المتمثلة في وجود مؤسستين تقومان بالمهام نفسه، في غياب منظور مندمج للتكوين يؤمن التكامل بينهما.
كما يهدف المشروع إلى تحديث الإدارة، بمساهمة المدرسة في تأهيل الرأسمال البشري، وإرساء إصلاح يستجيب للحاجيات الفعلية للإدارة المغربية، عبر تكوين الأطر القيادية المؤهلة عن طريق اعتماد مشروع تربوي، يتميز بوحدة في التصور، ويرتكز على الطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث وتكريس إشعاع المدرسة وطنيا وإقليميا ودوليا، والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة.
ويضع المشروع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية، التي ستنبثق عن الدمج، قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو-اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية. ويحدد المهام الاستراتيجية المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي تتمثل في إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا، يتوج بدبلوم المدرسة والماستر المتخصص، ودورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وتنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة، في إطار اتفاقيات مبرمة بينها وبين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية.
وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن "إحداث هذه المؤسسة سيشكل قيمة مضافة حقيقية لمسايرة الإصلاحات الهيكلية"، مشيرا إلى أن مشروع الدمج جاء من أجل "إرساء دعائم تكوين ذي جودة عالية، اعتبارا للمتغيرات التي طرأت على المنظومة الإدارية، وانتظارات المواطنين وحاجياتهم المتجددة، ما يستدعي مواكبة مستمرة، مع توفير كفاءات بشرية متمرسة، قادرة على استيعاب الرؤية الجديدة للتحديث، متمكنة من أحدث أساليب التدبير وأنجعها".
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن لجنة متخصصة أحدثت على مستوى رئيس الحكومة، وعقدت اجتماعات متواصلة أثمرت نص مشروع القانون المذكور، موضحا أنه نوقش من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ومنوها، بالعديد من التعديلات والمقترحات التي أدرجت في الصيغة النهائية للمشروع من قبل فرق الأغلبية والمعارضة.
وأفاد أن المشروع يضفي صفة المؤسسة العمومية على المدرسة، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية رئيس الحكومة.