بلمختار يمنح «الحصانة» لمعطيات شخصية تهم 300 ألف موظف

الوزير حمل النقابات التعليمية مسؤولية تأخير النظام الأساسي

دخلت المعطيات والمعلومات الشخصية المتعلقة بأزيد من 300 ألف موظف وموظفة بقطاع التعليم ضمن دائرة الحماية بعد الاتفاقية التي أبرمتها صباح أمس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مصدر بالوزارة أكد أن هذه الاتفاقية ستمكن من قطع الطريق على أي استعمال أو توظيف مسيء لهذه المعطيات التي تتعلق بجوانب شخصية ومادية للموظفين أو بوضعهم الاجتماعي والصحي، كما كشف أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من حماية المعطيات الشخصية لأزيد من 7 ملايين تلميذ وتلميذة.
المصدر ذاته أشار إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية سيضع ضوابط لنصب كاميرات المراقبة بالمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة والمؤسسات التعليمة، بعد أن تم في وقت سابق تركيب عدد منها ببعض المؤسسات التي تقع في مناطق تتسم بهشاشة أمنية، أو تعاني من اعتداءات متكررة، دون المرور بالمساطر الإدارية التي يتعين احترامها بعد إبرام الاتفاقية.
وكشف المصدر ذاته أنه في إطار تفعيل قانون حماية المعطيات الشخصية سيتم تعميم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة تتقاسم عددا من المعطيات مع عدد من المؤسسات، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، ومن شأن تفعيل هذه الاتفاقية المرتبطة بتطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن يمنع دون أي استغلال للمعلومات والمعطيات.
وأضاف أن القطاع الأول الذي بادر بهذه التجربة هي وزارة التربية الوطنية في أفق تعميمها على باقي الوزارات، حيث سيتم إدماج هذا الموضوع ضمن مناهج تكوين الأساتذة إلى جانب تنظيم حملات للتحسيس والتكوين تهدف إلى النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية وكذا بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
وفي سياق متصل قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار إن النظام الأساسي الجديد الخاص بنساء ورجال التعليم قد وصل مرحلته الأخيرة والمتمثلة في بلورة التصور النهائي لمضامينه، وذلك بعد أن مر من مرحلتين سابقتين خصصتا لتشخيص الوضعية وتقاسم التجارب وكذا بناء التصور العام لمبادئه وتوجهاته الأساسية، وأكد بلمختار في رده أول أمس على تساؤلات المستشارين بالغرفة الثانية أنه توصل من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بطلب لتمديد مدة اشتغال اللجان الخاصة بالنظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم لتوسيع المشاورات والدراسات وتكثيفها لضمان نتائج جيدة من إخراج هذا النظام، وأضاف بلمختار أنه ينتظر بدوره توصله بالمشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم من أجل عرضه على باقي الوزراء المعنيين في الحكومة «المالية « و « الوظيفة العمومية» قبل عرضه على البرلمان من أجل المصادقة النهائية عليه. وفي تعقيب على رد بلمختار نفى المستشار محمد الرماش عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تكون نقابته قد طلبت التمديد لمناقشة النظام الأساسي، وتساءل عن الموعد المحدد لإخراج هذا النظام والإجابة عن تساؤلات نساء ورجال التعليم. كما تساءل حول حقيقة وجود اتصالات فعلا بوزارة المالية وباقي الوزارات المعنية، على اعتبار أن لهذا النظام انعكاسات مالية. فيما تشبث وزير التربية الوطنية في تعقيبه بكون النقابة المعنية قد طلبت تأجيل اللقاء به إلى أواخر مارس، في الوقت الذي أكد فيه أنه مستعد للقاء النقابات منذ الغد بحسب تعبيره. يذكر أن موضوع النظام الأساسي خلق نقاشا حادا خلال الأيام الأخيرة في ظل التساؤلات المطروحة حول مضامينه وموعد إخراجه، كما يتساءل نساء ورجال التعليم عن سبب تعمد بعض النقابيين تسريب بعض المعطيات حول «الدرجة الجديدة « دون أن تتحمل هذه النقابات المسؤولية لإصدار بلاغات رسمية تشرح من خلالها ما يتم طبخه داخل الوزارة من بنود قد تكون مفاجئة لنساء ورجال التعليم الذين يعلقون آمالا كبيرة على هذا النظام الجديد.
مصطفى الحجري- رضوان الحسني