مشروع لبناء مراكز جديدة لتسجيل السيارات في 17 مدينة

وزارة النقل تطلق برنامجا وطنيا لبناء وتأهيل المقرات

أوضح بوليف، في عرض حول تدبير مراكز تسجيل السيارات، قدمه الأربعاء المنصرم، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن 7 مراكز توجد في طور الدراسات التقنية المتعلقة بالبناء، ستنجز بكل من بركان، وطانطان، وبنسليمان، وشفشاون، وسيدي بنور، والسمارة، والجديدة.
وقدم الوزير، خلال الاجتماع ذاته، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، معطيات عامة حول مراكز تسجيل السيارات، والتدابير المتخذة لتأهيلها، كما تناول الإكراهات والآفاق المستقبلية للرفع من أدائها وجعلها تستجيب لحاجيات المرتفقين.
وذكر أن الوزارة تتوفر على 63 مركزا لتسجيل السيارات، موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، و7 ملحقات لتأمين خدمات امتحان رخصة السياقة وتسجيل السيارات، مشيرا إلى أن الموارد البشرية العاملة بمراكز تسجيل السيارات يصل عددها إلى 574 موظفا، يعملون من أجل تلبية طلبات المواطنين.
وقسم الوزير هذه المراكز إلى 6 مراكز كبيرة (تستقبل أكثر من 500 وافد يوميا)، و35 مركزا متوسطا (يستقبل من 92 إلى 400 وافد يوميا)، و22 مركزا صغيرا (يستقبل أقل من 92 وافدا يوميا).
ولتأهيل المراكز، أعلن بوليف عن برنامج وطني لبناء وتأهيل مقرات مراكز تسجيل السيارات، ووصلت حصيلة بناء مراكز تسجيل السيارات إلى 8 مراكز، تهم كلا من سيدي قاسم، والمحمدية، وسيدي سليمان، والرباط، ووجدة، وسطات، والعيون، والداخلة. أما عن حصيلة تهيئة مراكز تسجيل السيارات، يضيف الوزير، فوصلت إلى 13 مركزا، في تمارة، وطنجة، وفاس، وتزنيت، وسوق الأربعاء، وخريبكة، وأزيلال، وأزرو، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وتازة، وقلعة السراغنة، والقنيطرة.
وأعلن بوليف عن برنامج بناء وتهيئة حلبات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، ببرمجة تهيئة 3 حلبات للامتحان التطبيقي، على غرار الحلبة النموذجية للرباط، بمدن مكناس، وفاس والمحمدية، بغلاف مالي يصل إلى 18 مليونا.
كما تناول الوزير عقد التدبير الموقع مع "سياقة كارد"، وملحقه الأخير، الذي يسعى إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتعميمها على مختلف التراب المغربي، إضافة إلى عقد البرنامج الموقع مع مهنيي وأرباب تعليم السياقة للرفع من مستوى أداء القطاع ومهنيته.
وتدخل النواب البرلمانيون لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وكذلك انتقاداتهم بخصوص مجمل النقط المطروحة. كما نوهوا بالمجهودات المبذولة في هذا القطاع، التي أدت إلى تحسين أدائه وخدماته، وطالبوا بتعميم هذه المراكز على جميع الأقاليم، وتوفير البنية التحتية والبشرية الضرورية لتشغيلها.