63 مركز لتسجيل السيارات بالمغرب و7 ملحقات لتأمين خدمات امتحان رخصة السياقة

كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لمدارسة موضوع تدبير مراكز تسجيل السيارات، اليوم الأربعاء 28 يناير 2015، الوزارة تتوفر على 63 مركزا لتسجيل السيارات، موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، وكذا 7 ملحقات لتأمين خدمات امتحان رخصة السياقة، وتسجيل السيارات، فيما يصل عدد العاملين بمراكز تسجيل السيارات إلى 574 موظفا.
وقدم الوزير عرضا مفصلا عرض فيه معطيات عامة حول مراكز تسجيل السيارات، والتدابير المتخذة لتأهيلها، كما تناول الإكراهات والآفاق المستقبلية للرفع من أداءها وجعلها تستجيب لحاجيات المرتفقين.
وتنقسم هذه المراكز إلى 6 مراكز كبيرة، تستقبل أكثر من 500 وافد يوميا، و35 مركز متوسط، يستقبل من 92 إلى 400 وافد يوميا، و22 مركز صغير يستقبل أقل من 92 وافد يوميا.
وأعلن الوزير عن برنامج وطني لبناء وتأهيل مقرات مراكز تسجيل السيارات، حيث وصلت حصيلة بناء مراكز تسجيل السيارات إلى 8 مراكز تهم كلا من سيدي قاسم، والمحمدية، وسيدي سليمان، والرباط، ووجدة، وسطات، والعيون، والداخلة. أما فيما يتعلق بحصيلة تهيئة مراكز تسجيل السيارات فقد وصلت إلى 13 مركزا تهم كلا من تمارة، وطنجة، وفاس، وتزنيت، وسوق الأربعاء، وخريبكة، وأزيلال، وأزرو، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وتازة، وقلعة السراغنة، والقنيطرة. كما تطرق الوزير إلى مراكز تسجيل السيارات التي ستنطلق بها الأشغال سنة 2015 التي وصلت إلى 10 مراكز تهم مدن واد زم، وبني ملال، وآسفي، وورززات، وبوعرفة، والخميسات، ومراكش، وتارودانت، وإنزكان، وتطوان. وكذا المراكز التي هي في طور الدراسات التقنية المتعلقة بالبناء وعددها 7 مراكز بكل من مدينة بركان، وطنطان، وبنسليمان، وشفشاون، وسيدي بنور، والسمارة، والجديدة.
وتشهد مراكز تسجيل السيارات ازدحاما كبيرا، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.