في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، عن المعطيات المرتبطة بمراكز تسجيل السيارات بالمغرب، وعن استراتيجية وزارته لتوسيع العرض، وتجويده في هذا الميدان. وهكذا تتوفر الوزارة على على 63 مركزا لتسجيل السيارات موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، إضافة ل 7 ملحقات لتأمين خدمات امتحان رخصة السياقة وتسجيل السيارات، منها 6 مراكز كبيرة تستقبل أكثر من 500 مرتفق يوميا، و35 مركزا متوسطا يستقبل من 92 إلى 400 مرتفق يوميا، و22 مركزا صغيرا يستقبل أقل من 92 يوميا. وتشغل هاته المراكز 574 موظفا وموظفة.البرنامج الوطني لبناء وتأهيل مقرات مراكز تسجيل السيارات، ساهم في بناء 8 مراكز جديدة بكل من سيدي قاسم، والمحمدية، وسيدي سليمان، والرباط، ووجدة، وسطات، والعيون، والداخلة،وكذا في تهيئة 13 مركزا توجد بكل من تمارة، وطنجة، وفاس، وتزنيت، وسوق الأربعاء، وخريبكة، وأزيلال، وأزرو، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وتازة، وقلعة السراغنة، والقنيطرة. في حين سينطلق العمل خلال السنة الجارية ب 10 مراكز لتسجيل السيارات بكل من واد زم، وبني ملال، وآسفي، وورززات، وبوعرفة، والخميسات، ومراكش، وتارودانت، وانزكان، وتطوان، علما أن 7 مراكز هي في طور الدراسات التقنية المتعلقة بالبناء وذلك بمدن بركان، وطانطان، وبنسليمان، وشفشاون، وسيدي بنور، والسمارة، والجديدة. بوليف أعلن للجنة عن برنامج آخر يهم بناء وتهيئة حلبات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، على غرار الحلبة النموذجية للرباط، وذلك بالمدن التالية: مكناس، وفاس والمحمدية، وهي الحلبات التي ستكلف مليار و800 مليون سنتيم.
