أزيد من 910 آلاف طلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية

وزارة الداخلية تؤكد حذف أزيد من 275 ألف ناخب في المراجعة

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات عقدت اجتماعا لها أول أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية، برئاسة محمد حصاد وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لتدارس عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أن الاجتماع خصص لمتابعة سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية، والتباحث حول التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وسجلت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بالنسبة للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة، بناء على طلبات التسجيل من طرف المواطنين، بلغ، إلى حدود الأربعاء الماضي، ما يفوق 910 آلاف طلب، منها 254.000 طلب مقدم بواسطة الأنترنيت، كما وقفت على "الظروف الجيدة التي تجري فيها هذه العملية التمهيدية على صعيد مجموع التراب الوطني".
واستعرضت اللجنة المركزية المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الإدارية، واللجان الإدارية المساعدة، بخصوص الاجتماعات الأولية، التي عقدتها بين 22 و28 يناير المنصرم، طبقا للقانون، لفحص اللوائح الانتخابية الحالية، بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسبب فقدانهم للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح المذكورة، ولدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية.
في السياق ذاته، قامت اللجنة المركزية بحصر وتحديد التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة، التي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية. وقررت العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال فبراير الجاري ومارس المقبل.
كما ستعمل، في إطار المقاربة التشاورية، على إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين، لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية، أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال.