مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت جودة الشاي والمراقبة الصحية للحيوانات والنباتات ومغاربة الخارج مشروع قانون حول الخدمات الجوية بين المغرب والتشاد

جودة الشاي وسلامته الصحية
صادق المجلس على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 711-13-2 حول جودة الشاي الذي يقع تسويقه وسلامته الصحية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المشروع أقره مهنيو القطاع واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية وقمع الغش، ويهدف إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي، لتكييفها مع المعايير الدولية من حيث الجودة والسلامة الصحية للمنتج، وتحديد مختلف أنواع الشاي وخصائصه الكيميائية، مع منع إضافة الشاي المزيف.
وأضاف الخلفي، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع ينسخ جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) المنظم لتجارة البن والهندباء (الشيكوري) والشاي.
المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 24-15-2 بنسخ بعض النصوص المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات، والأتاوى الواجب دفعها عن مصاريف تبخير النباتات والمنتجات الصحية. ويهدف المشروع، حسب الخلفي، إلى معالجة إشكالية الازدواج الضريبي الذي تتعرض له المنتجات النباتية والحيوانية منها، إذ تخضع للرسوم المستخلصة من طرف أعوان الجمارك عند الاستيراد، وتلك المفروضة بحكم المقرر الوزاري الذي يحدد لائحة أسعار الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر في 16 أبريل 2014، إذ يطبق عن التفتيش الصحي للمنتجات النباتية والحيوانية رسمان، مقابل خدمة التفتيش الصحي نفسها.
وكتكملة لهذا الإجراء، أوضح الوزير أن المشروع يقترح نسخ باقي النصوص بوجوب استخلاص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للرسم عن التفتيش الصحي البيطري والصحي النباتي عند الاستيراد وتبخير النباتات ومنتجاتها من الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2015.
'لجنة النسخة الخاصة' المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
صادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 839-14-2 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأفاد الخلفي أن المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00، التي تنص على إحداث لجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى "لجنة النسخة الخاصة"، موضحا أن اللجنة تتألف، بالإضافة لممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وممثل جمعيات حماية المستهلكين.
وأضاف أن هذه اللجنة تتولى، حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، والأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.
ويهدف إجراء النسخة الخاصة، حسب الخلفي، إلى جبر الضرر، الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات، والنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب، والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع، من مؤلفين، وملحنين، وفناني الأداء، ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.
اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 963-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 731-13-2 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1434 (30 شتنبر 2013) بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ويهدف المشروع إلى ملاءمة اختصاصات اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج مع المهام الجديدة المسندة إلى الوزارة، ذات الصلة بشؤون الهجرة، والمحددة بموجب المرسوم رقم 192-14-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1434ه (4 أبريل 2014)، على اعتبار أن المرسوم موضوع التعديل تناولت مقتضياته شؤون المغاربة المقيمين في الخارج دون شؤون الهجرة. كما يأتي المشروع، يضيف الخلفي، في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، المنعقد يوم 26 يونيو 2014 تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي تقرر فيه إدراج شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب بالمغرب، إلى جانب شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ضمن مقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية المذكورة.
الخدمات الجوية بين المغرب والتشاد
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-03 تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الحكومة المغربية وحكومة التشاد، موقع بندجامينا في 19 شتنبر 2014.
وأوضح الخلفي أن الاتفاق يهدف إلى التعاون وتيسير فرص النقل الجوي الدولي بين البلدين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من التعاون، ومنح جمهور المسافرين والشاحنين خيارات متنوعة من الخدمات، ويمنح كلا من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة لتشغيل الخدمات الجوية الدولية المحددة في هذا الاتفاق بما في ذلك الحقوق المحددة في الاتفاق، من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحقه.