مواطنون يشجبون امتناع محطات عن تزويدهم بالوقود للاستفادة من ارتفاع أسعارها

الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تنفي تلقيها شكايات والإعلان المبكر عن التسعيرة الجديدة وراء المخالفات

دخل المواطنون في جدل مع عمال المحطات الذين تحجج بعضهم بانقطاع التيار الكهربائي، ونفاد المواد المطلوبة، في حين أعاد بعضهم التوقف عن تزويد الزبائن إلى التعليمات، وانبرى بعض العمال إلى الدفاع عن مشغلهم بدعوى أنه سبق أن تكبد خسائر جسيمة حين تقرر في فترات سابقة تخيفض أسعار المحروقات.
واعتبر مواطنون أن عاملين ساهما في مخالفة بعض أرباب محطات الوقود إلى مخالفة القوانين، أولهما إعلان الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في وقت مبكر نسبيا عن ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين والفيول رقم 2 والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الخاص، ومصادفة ذلك يوم الأحد، إذ تعذر عليهم تقديم شكايات صد المخالفين للقانون، إذ اضطروا إلى التجول عبر المحطات للتزود بالوقود، من محطات لم تخالف القانون وواصلت تزويد الزبائن بالمادة الحيوية، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام تلك المحطات.
وكان بلاغ للوزارة أشار إلى ارتفاع سعر الغازوال ب57 سنتيما للتر ليصل إلى 8,45 دراهم للتر الواحد، وسعر البنزين ارتفاعا ب63 سنتيما للتر الواحد، ليستقر في 9,54 دراهم للتر الواحد.
كما أشار البلاغ إلى ارتفاع سعر الفيول رقم 2 ب499,92 درهما للطن ليصل إلى 3550,95 درهما للطن، وسعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب499,94 درهما للطن ليصل إلى 3349,41 درهما للطن.
وشهد سعر الفيول الخاص ارتفاعا ب567,98 درهم للطن، ليصل إلى 3886,47 درهما للطن.
ونفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة علمها بامتناع بعض أرباب محطات الوقود من تزويد المواطنين بالوقود، مباشرة بعد صدور المذكرة الدورية للوزارة المتعلقة بالتسعيرة الجديدة للمحروقات.
وأفاد مصدر بالوزارة، في تصريح ل"المغربية"، استعداد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اتخاذ التدابير العقابية في حق كل من ضبطته لجان المراقبة يتلاعب بتسعيرة المحروقات. وأكد أن الوزارة اشترطت على أرباب محطات الوقود إعلان الثمن الجديد كل شهر، عبر اللوحة الإلكترونية، التي تتوفر عليها محطات الوقود، لإخبار المستهلكين بالأسعار المتعامل بها، مرحبا بتلقي شكايات المواطنين لمعالجة مثل تلك الاختلالات.
وأقر مصدر "المغربية" بالخطأ في إصدار المذكرة الدورية لأسعار المحروقات قبل يوم كامل من العمل بها، خصوصا حينما تكون تشير إلى إحداث زيادات في سعر المحروقات، لأن ذلك شجع البعض على الاحتكار.
وفي مدينة مراكش سجلت "المغربية"، أول أمس، توافد عدد لافت من أصحاب السيارات الخفيفة على محطات الوقود، لاقتناء المحروقات، دون اصطدامهم بمشاكل، غير أن سائق سيارة أجرة قال إنه فوجئ، أثناء توجهه إلى إحدى محطات الوقود بحي المسيرة، بإغلاقها وامتناع العاملين بها عن بيع الوقود، بحجة نفاده.
ولم يستبعد سائق الطاكسي أن يكون امتناع هذه المحطة عن تقديم خدماتها للزبناء له علاقة بالزيادة في سعر المحروقات، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الاثنين، إذ تعمد بعض المحطات إلى تأجيل تقديم خدماتها إلى حين دخول الزيادة حيز التنفيذ.
يذكر أن نظام المقايسة يشتغل في اتجاه الانخفاض والارتفاع في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، وفي حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود.
وسبق للحكومة أن قررت إلغاء الدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014، والحذف النهائي للدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر من السنة نفسها، قبل التحرير الكامل للقطاع، مع بداية السنة الجارية.