المعرض الدولي للإنعاش العقاري (سيمار 2012) سيفتح أبوابه للزوار يوم 28 يونيو الجاري

فرصة للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية والتعرف على إمكانيات التمويل المتاحة
أكد يوسف بن منصور رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المعرض الدولي للإنعاش العقاري في نسخته الثانية، والمزمع تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس في الفترة مابين 28 يونيو الحالي وفاتح يوليوز المقبل بالعاصمة الاقتصادية، سيشكل تظاهرة ذات صبغة وطنية ودولية تهدف إنعاش وتطوير قطاع العقار، كما تشكل فرصة للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية المتوفرة لدى العارضين القادمين من مختلف جهات المملكة، وتسمح لهم بالتعرف على إمكانيات التمويل المتاحة من طرف المؤسسات البنكية، وليس هذا فقط، بل وأيضا فضاء تلتقي فيه خبرات المهنيين والفاعلين في القطاع. وتوقع بن منصور، أن تلقى هذه التظاهرة الدولية (سيمار 2012)، والتي من المرتقب أن يعطي انطلاقة فعالياتها، كل من عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، ونبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نجاحا كبيرا، وأن تشهد إقبالا واسعا من طرف الزوار.
وأوضح بن منصور، خلال ندوة صحافية لتقديم النسخة الثانية من هذا الحدث المنظم من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين، تحت شعار "جودة٬ أمان٬ وتنمية مستدامة"، أن سياسة السكن الاجتماعي في السنوات الثلاثة الأخيرة، أنعشت قطاع العقار بالمغرب بعد التراجع الملحوظ الذي سجله هذا الأخير سنتي 2008 و2009، مبرزا الأهمية التي توليها الحكومة الحالية لقطاع السكن والتنمية الحضرية، والأولوية التي يحظى بها هذا الأخير في سياسة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. فالحكومة، حسب بن منصور، عاقدة العزم على إعطاء برامجها القطاعية نفسا جديدا ودينامية تتماشى وطبيعة المرحلة التي يشهدها المغرب، وأن المهنيين والفاعلين في القطاع، يثمنون عاليا تعيين نبيل بن عبدالله على رأس وزارة السكنى، كونه رسم الخطوط العريضة للنهوض بالقطاع وسن استراتيجية كفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش، مما من شأنه تقليص العجز في السكن ب 50 في المائة في غضون السنوات الخمس القادمة. وأشار بنمنصور، إلى الإجراءات المواكبة والتي تروم تشجيع وتحديث آليات التدخل وتعزيز المقاربة التشاركية في الميدان والتي أبانت عن أهميتها، كما أشار إلى الرؤية التي قدمتها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من أجل النهوض بالطبقة الوسطى، ومجال الكراء الشيء الذي سيساهم في إيجاد حلول سيكون لها الأثر الإيجابي على القطاع وعلى الاقتصاد الوطني.
وفي تدخلها خلال هذه الندوة، ثمنت منية لحلو مسؤولة بوزارة للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، الجهود المبذولة من قبل الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وكافة الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للإنعاش العقاري. وأكدت في كلمتها على التموقع الاستراتيجي الجديد الذي تسعى من خلاله وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لرفع التحدي المتمثل في تنويع العرض في قطاع السكنى وتوسيعه، حتى يستجيب لفئات عريضة من المواطنين، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي وآليات دعم المواطنين، الشيء الذي من شأنه تشجيع الفئات المعوزة على الحصول على السكن، مبرزة الاستراتيجيات المرتبطة بالسكن الاجتماعي، من بينها "مدن بدون صفيح" والسكن الاجتماعي ( 250 ألف درهم للوحدة.(
وفي هذا السياق، سلطت المسؤولة الضوء على السياسة السكنية التي تم تبنيها على الصعيد الوطني من قبل الوزارة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، وتنويع منتجات السكن وتعزيز آليات الحصول عليه، مما سيمكن من امتصاص دور الصفيح والتقليل من العجز المسجل في مجال السكن، وليس هذا فقط، بل أيضا، اتخاذها تدابير تهم وضع حد للتسبيق غير القانوني في قطاع العقار (نوار)، والذي تم الشروع في تطبيقه في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف سكن.
وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي (140 ألف درهم) الذي يستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا على المستوى الوطني، أكدت المسؤولة أن هذه الأوراش العقارية منخفضة التكلفة ستعرف دفعة قوية وأن هناك إجراءات متخذة من قبل الحكومة لتذليل الصعوبات التي اعترضت هذا البرنامج في البداية، مضيفة، أنه تم إطلاق العديد من المشاريع في هذا الإطار ستساهم في إحداث 9600 وحدة للسكن الاجتماعي.
فيما ركز أحمد رحو الرئيس المدير العام القرض العقاري والسياحي، في تدخله خلال هذه الندوة التي عرفت حضورا متنوعا تجلى في رجال الإعلام وعددا من الفاعلين والمتدخلين في القطاع غصت بهم القاعة، على التدابير المتخذة من طرف البنوك من أجل تشجيع امتلاك المواطنين للسكن، مواكبة منها للسياسة العمومية في هذا المجال. وشدد على حرص البنوك على عدم تأزيم وضعية المستفيدين من القروض بغرض السكن، عبر الإطلاع على وضعياتهم البنكية من خلال مركزية المخاطر. وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم صندوق الضمان (فوكاريم) الذي يلعب دورا كبيرا في دعم الفئات الفقيرة من أجل امتلاك السكن، كما يساهم إلى حد كبير في محاربة السكن العشوائي.
ويتضمن برنامج المعرض الدولي للإنعاش العقاري في نسخته الثانية٬ الذي ينتظر أن يستقبل حوالي 60 ألف زائر٬ تنظيم لقاءات وندوات متخصصة في مجال العقار لتمكين الفاعلين في القطاع من متابعة كل المتغيرات والتطورات التي يشهدها على المستويين الدولي والوطني، كما سيتم تخصيص فضاءات لعرض فن الديكور والصناعة التقليدية والأثاث.