الحكومة تطلق لجنة للتتبع وحل قضايا التمويل البنكي وقروض السكن الاجتماعي

تضم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وتراهن على تقوية وتنويع العرض السكني
قررت كل من وزارات الداخلية، والسكنى وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والتعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تشكيل لجنة متابعة لدراسة مختلف الملفات المطروحة واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، بما يمكن من إعطاء دفعة قوية للاستثمار، وبما يسهم في تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال، والهادفة أساسا إلى تقوية وتنويع العرض السكني، وتحسين ظروف السكن للفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود.
وتضم اللجنة الكتاب العامين للوزارة المعنية، إضافة إلى ممثلين عن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.
وجاء تشكيل هذه اللجنة، عقب اجتماع هام، بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة، خصص لتدارس السبل الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة لقطاع العقار والنهوض به، وكذا الصيغ التي تمكن السلطات العمومية من مصاحبة المهنيين ودعم تدخلاتهم في مجال الاستثمار العقاري، وخاصة ما يتعلق بإنتاج وتسويق السكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، والإسهام في مشاريع القضاء على السكن غير اللائق.
وخلال هذا الاجتماع الذي تميز بأجواء إيجابية تطبعها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تقوية روح الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي من شأن الانكباب عليها وإيجاد الحلول الملائمة لها أن يمكن هذا القطاع الحيوي من مواصلة الاضطلاع بدوره الأساس كقاطرة للاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف السكن بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، وتعزيز المكتسبات الهائلة التي حققتها بلادنا على هذا المستوى عبر الحفاظ على المنحى التصاعدي للاستثمارات الكبرى المنجزة في القطاع طيلة العقد الأخير، والتي مكنت مئات الآلاف من الأسر المغربية ذات الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق في ظروف مواتية.
وتوقف المشاركون في هذا الاجتماع، بالخصوص، على أهم القضايا التي تستأثر باهتمام السلطات العمومية والمهنيين، خاصة مسألة تمويل القطاع، من خلال تدارس التدابير الكفيلة بإنعاش الطلب وتقوية العرض السكني، والإجراءات الاستعجالية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات العقارية عبر المصاحبة الفعالة للقطاع البنكي على صعيد التمويل وتعبئة السيولة اللازمة.
كما اهتم هذا الاجتماع ببحث السبل الناجعة لتعبئة المخزون السكني الذي يضم آلاف الوحدات الجاهزة وغير المستعملة، حيث تم التركيز بالخصوص على ضرورة النهوض بقطاع الكراء والتحفيز على الاستثمار في هذا المجال عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المصاحبة، وذلك مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الاستثمارات العمومية والخاصة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، بحث المشاركون في هذا الاجتماع السبل الكفيلة بتقوية العرض السكني عبر تحقيق انخراط أكبر للمنعشين العقاريين في إنجاز مشاريع سكن الطبقة المتوسطة، وكذا تمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى التمويل، عبر جعل الأبناك تنخرط بكيفية أقوى في هذا المجال وتوفر الضمانات المطلوبة لتوسيع الاستفادة من قروض السكن، خاصة الفوكاريم والفوكالوج، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية وتقليص آجالها، وذلك خاصة عبر التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة الواردة في الضابط العام للبناء، والحرص على ضمان مواصفات وشروط الجودة والاستدامة والرقي بالمشهد الحضري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ترأسه كل من وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله؛ ووزير الداخلية، محمد حصاد؛ ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد؛ ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، امحند العنصر؛ وحضره رئيس وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين.