التجاري وفابنك واتحاد المقاولات يواصلان انخراطهما في دعم المقاولات الصغرى

الكتاني: 5 ملايير درهم أخرى لإحداث المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة بنصالح: هيئة الباطرونا ليست منغلقة على شريحة معينة من المقاولات

أوضحت بنصالح، في لقاء نظمه الاتحاد، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، أن مشروع الباطرونا من أجل مواكبة المقاولات الناشئة يهدف إلى المشاركة في إدماجها في محيطها الاقتصادي، وأفادت أن الاتحاد قرر فتح أبوابه أمام هذه الفئة من المقاولات، مشيرة إلى أن هذه الهيئة "لم تكن منغلقة على شريحة معينة من المقاولات"، وأن 92 في المائة من أعضاء الاتحاد يتكونون من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و8 في المائة من المقاولات الكبرى، وقالت "لسنا بعيدين عن باقي مكونات المشهد الاقتصادي، من المقاولات الصغرى، ونود أن نكون في الموعد من خلال الاستمرار في بناء قطاع خاص منظم".
واستعرضت بنصالح طبيعة الشراكة التي تجمع الاتحاد بالمؤسسات الجامعية المغربية، بهدف مواكبة وتشخيص المشاكل، التي تطرح أمام ترسيخ روح المقاولة لدى الطلبة، وإيجاد الحلول الملائمة والمستدامة لها.
وبخصوص مبادرة "ستارتاب أكت"، أبرزت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اختار 10 مقاولات ناشئة، جرى إطلاعها خلال هذا الحفل على فرص الأعمال المتاحة، في إطار شراكات متعددة الأطراف.
وأعلنت عن منح مقعد في المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب للمقاولات الناشئة، للتمكن من الإطلاع على الاكراهات التي تواجهها، وللمساهمة التشاركية في تبسيط مناخ الأعمال بالنسبة لجميع الفاعلين في المشهد الاقتصادي. وأكدت أن هذه الخطوة ترنو إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع بغية دعمهم، ولمساهمة في تعبيد الطريق أمامهم نحو آفاق تنموية وتنافسية مستدامة.
وذكرت رئيسة الباطرونا أن هذه المبادرة تمثل تجسيدا لالتزام الاتحاد خلال القمة العالمية لريادة الأعمال في نونبر 2014 بمراكش، القائم على أسس تحفيز روح المقاولة في أوساط الشباب.
وأشارت إلى أنه بعد الأزمة العقارية والمالية في جميع الدول، صار مؤكدا وجود نموذج اقتصادي واحد، وهو زيادة الإنتاجية وأساسها هو البحث في الجامعات والبحث والتطور في المقاولات والابتكار في المقاولات الناشئة.
وعن المغرب، أبرزت أنه، نظرا للدعم المتواضع، يجب استهداف المقاولات الناشئة، وأوضحت أنه لذلك أخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب مبادرة إنشاء مسرع للمقاولات الناشئة المتميزة.
وأكدت أن الباطرونا تقدم هذه المقاولات الناشئة فرصة الانضمام إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو دخول في شبكة 30000 شركة، إلى جانب تسهيل الحصول على الطلبية الأولى من الشبكة، وكذا المساعدة للبحث عن التمويل، إضافة إلى الحصول على النصائح من طرف الرؤساء والأطر المسيرة للشبكةmentoring ، وأعلنت أن هذه المبادرة سيتم تعميمها على كل جهات المملكة.
من جهته، أبرز نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كلمته بالمناسبة، أن هذه المبادرة تؤكد منطق الثقة، بالنظر إلى تطبيق الالتزامات في وقت وجيز من قبل الاتحاد العام للمقاولات، وهي الالتزامات التي اتخذها على عاتقه خلال القمة العالمية لريادة الأعمال المنعقدة أخيرا بمراكش.
وأكد بركة أن الباطرونا من خلال هذه المبادرة، استطاعت خلق منصة متكاملة لمواكبة المقاولات الناشئة، معتبرا أن هذه الخطوة يمكنها أن تكون منطلقا جديدا لفائدة هذه الشريحة من المقاولات. وذكر أن مواكبة المقاولات الناشئة ليس هو مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها تمثل في بدايتها فكرة، تتطلب تمويلا لتخرج إلى الوجود، كما أنها تفرض التعريف بها، حتى تمر لمرحلة الإنتاج، والانتقال عقب ذلك للسوق الداخلي، والأسواق الخارجية.
محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك ونائب رئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، أوضح في كلمته خلال هذا اللقاء أهمية المقاولات الناشئة سواء بالمغرب أو إفريقيا ككل، مذكرا بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار من قبل "RESEAU MAROC ENTREPRENDRE"، الذي تعتبر مجموعة التجاري وفابنك أحد أعضائه.
كما تطرق إلى مبادرات المجموعة، مستشهدا بتخصيص المنتدى الدولي الثالث إفريقيا والتنمية الذي نظمته، أخيرا، مجموعة التجاري وفابنك ومغرب تصدير، لجائزة توجت نجاح مقاولة ناشئة في مجال الابتكار، إلى جانب منح جائزة لمقاولة شابة استطاعت التألق في المجال الاجتماعي، وقال الكتاني "في كل بلدان إفريقيا هناك رجال ونساء يناضلون يوميا من أجل تطوير محيطهم، وسيكرم المنتدى في كل دوراته المقبلة هؤلاء الأشخاص".
وأوضح الكتاني، من منطلق منصبه كنائب لرئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، أن البنوك مفتوحة أمام المقاولات، مستحضرا أن مجموعة التجاري وفابنك خصصت السنة الماضية مبلغ 5 ملايير درهم للمقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذا العرض استفادت منه 16730 مقاولة بما يناهز 4.7 ملايير درهم. وأضاف أن مجموعة التجاري وفابنك خصصت هذه السنة مرة أخرى، 5 ملايير درهم كقروض لدعم 20 ألف مقاولة صغيرة جدا، بهدف خلق المزيد من فرص الشغل ومزيد من القيمة المضافة.
تقنين كراء الرخص خلال فترة انتقالية في إطار تعاقدي بين المستغل والمالك
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقتراحاته الخاصة بإصلاح النقل الطرقي للمسافرين ونظام المأذونيات، ويتعلق الأمر بإحداث صندوق خاص لمواكبة عملية الإصلاح، وتحديد فترة انتقالية بالنسبة لرخص النقل المستغلة بطريقة غير مباشرة قبل فاتح أبريل 2015، وتقنين عملية كراء الرخص خلال هذه الفترة الانتقالية، في إطار تعاقدي، بين المستغل وصاحب الرخصة.
وأوضح المتدخلون، خلال ندوة صحفية عقدتها جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، أن الجامعة "انخرطت في مشروع إصلاح النقل الطرقي للمسافرين، بروح إيجابية ومشاركة فعالة في المشاورات التي انطلقت بخصوصه بين الوزارة الوصية والمهنيين".
وأكد هؤلاء أن هذه الفترة تميزت بالخطوة الإيجابية للحكومة، المتمثلة في تجميد تسليم الرخص، وبإعراب جامعة النقل بالاتحاد عن استعدادها لتوقيع العقد البرنامج المتعلق بإصلاح القطاع، من أجل النهوض به، وتحقيق الأهداف المشتركة المتوخاة منه، ومنها تكريس المهنية، ووضع رهن الإشارة المواطن وسائل نقل متطورة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على البيئة.
وأكد المتدخلون أن هذا الحوار عرف مراحل متعددة، شهدت تظاهرات أبرزها المحطة القطاعية المنظمة من طرف جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سنة 2012 بحضور وزير التجهيز والنقل ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمناظرة الوطنية المنظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تحت رئاسة رئيس الحكومة يوم 31 يناير 2013، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع المهنيين.
واعتبروا أن هذه اللقاءات تمخضت عن مشروع عقد برنامج، حظيت معظم محاوره بالإجماع من طرف المهنيين، باستثناء الشق المتعلق بمعالجة ظاهرة كراء الرخص.
وبخصوص هذه النقطة، أبرز المتدخلون أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، خصصت، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2014، ميزانية لاسترداد الرخص، إلا أن هذا المشروع تم رفضه من طرف البرلمان.
واقترحت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب إحداث صندوق خاص لمواكبة مشروع الإصلاح. وفي مرحلة ثانية، ولتسريع وتيرة الإصلاح، تقدمت بمقترح لمعالجة ظاهرة كراء الرخص يتلخص في التنصيص على فترة انتقالية، مدتها خمس سنوات، بالنسبة للرخص المستغلة بطريقة غير مباشرة قبل فاتح أبريل 2015، وتقنين عملية كراء الرخص، خلال هذه الفترة الانتقالية، في إطار تعاقدي، بين المستغل وصاحب الرخصة، إضافة إلى إصلاح ما يتطلب التأهيل من الخطوط في إطار دراسة مندمجة، بهدف إرساء مخطط مديري للنقل الطرقي للمسافرين، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات حركية المسافرين، وتقاطعات مختلف أنماط النقل.
يشار إلى أن عدد مقاولات النقل العاملة في قطاع النقل الطرقي للمسافرين محدد في 1480 مقاولة، ويبلغ عدد الرخص المسلمة 3495، أما نسب الرخص المستغلة فمحددة في 34 في المائة (1202 رخصة)، وعدد المركبات يبلغ حوالي 2800 حافلة مستغلة حاليا.
ويعادل عدد المدن التي تدخل ضمن شبكة النقل الطرقي للمسافرين مائة مدينة، ويبلغ عدد المحطات الطرقية 57 محطة.