رباح: الحكومة مستعدة لاتخاذ "القرارات السياسية الصعبة" لبلوغ الإصلاحات المنشودة

أوضح أن تدبير رخص النقل الممنوحة يتطلب مرحلة انتقالية

قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل٬ اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء إن منطق المنافسة بناء على طلب العروض٬ يقتضي بشكل خاص التزام كل من سيحصل على رخصة للنقل بدفتر تحملات٬ حتى يتم تقديم خدمة احترافية وحسب الاستحقاق.
وأضاف خلال افتتاح المحطة القطاعية حول النقل واللوجيستيك المنظمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب،وفق وكالة الأنباء المغربية، أن التوجه الحكومي الحالي في مجال إصلاح النقل يتمثل في الدخول سريعا في منطق المنافسة بناء على طلب العروض.
وأوضح الوزير في كلمة٬ خلال هذه المحطة المنعقدة ليوم واحد تحت شعار "الحركية رافعة للتنمية والتنافسية"٬أن تدبير ما هو موجود في ما يتعلق برخص النقل الممنوحة٬ يتطلب مرحلة انتقالية وإصلاحا متدرجا لمواكبة هذا الوضع٬ لاسيما وأن الأمر يتعلق بجانب اجتماعي وبخدمة متوفرة لا يمكن توقيفها٬ موضحا في هذا الصدد أنه يتعين مواكبة المستفيدين من هذه الرخص لمدة خمس سنوات كي يندمجوا في النظام الجديد المبني على الاحترافية والاستحقاق.
وبعد أن أكد على أن الحكومة مستعدة للتعاون واتخاذ "القرارات السياسية الصعبة" لبلوغ الإصلاحات المنشودة٬ قال إن إنجاح الإصلاحات في مجال النقل واللوجيستيك٬ يمر أساسا عبر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمهنيين وكل الفاعلين في قطاع النقل.
ومن جهته أبرز محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ أن الاتحاد مستعد للعمل والتعاون مع الحكومة "بدون مواجهة أو مجاملة" في كل ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى٬ لتكريس منطق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبعد أن تطرق إلى دور الاتحاد كقوة اقتراحية في الدفع بمختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مختلف الميادين٬ ذكر - في مجال النقل واللوجيستيك - بأهمية العقد /البرنامج للفترة 2010 /2015 الذي كان قد وقع بين الحكومة والقطاع الخاص٬ ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ والهادف بشكل عام إلى تقليص تكاليف اللوجيستيك بالمغرب من 20 بالمائة إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2015 لتقارب نسبة التكاليف المسجلة لدى البلدان الصاعدة.
وفي السياق ذاته٬ قدم عبد الإله حفظي٬ رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ عرضا ضافيا حول قطاع النقل بمختلف أصنافه٬ محددا مختلف المشاكل والصعوبات التي تعيق تأهيله٬ وكذا مقترحات مهنيي القطاع لتجاوز هذه المشاكل.
وفي معرض تطرقه إلى "برنامج المحطات القطاعية"٬ الذي أطلقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم بعقد أول محطة حول النقل واللوجيستيك٬ قال إن هذا البرنامج يروم الانخراط الفعلي في سياسة التنمية القطاعية٬ التي ترتكز على التنسيق بين القطاعات والجهات علاوة على إنعاش فرص الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المحطة القطاعية للنقل واللوجيستيك يشمل تنظيم ورشتين حول ا للوجيستيك كرافعة للتنافسية وواقع وآفاق النقل الطرقي للمسافرين.