بلغ عدد مقاولات النقل العاملة في القطاع محددة في 1480 مقاولة، في حين يبلغ عدد الرخص المسلمة 3495، ووصلت نسب الرخص المستغلة محددة في 34 بالمائة ( 1202 رخصة)، أما عدد المركبات فيبلغ حوالي 2800 حافلة مستغلة حاليا-حسب معطيات كشف عنها عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقدم حفظي خلال لقاء صحافي نظمته الجامعة حول موضوع ( إصلاح وتأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن )، الثلاثاء 24 فبراير 2015 بالدار البيضاء، عدة اقتراحات تتعلق بإصلاح النقل الطرقي للمسافرين، منها إحداث صندوق خاص لمواكبة عملية الإصلاح، وتحديد فترة انتقالية بالنسبة لرخص النقل المستغلة بطريقة غير مباشرة. واضاف حفظي، أن هذه الفترة الانتقالية حددت مدتها في خمس سنوات، بالنسبة للرخص المستغلة بطريقة غير مباشرة قبل فاتح أبريل 2015 -حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء-. وقال المتحدث نفسه إن من بين الاقتراحات التي يرى الاتحاد ضرورة اعتمادها أيضا في هذا الإطار، تلك المتعلقة بتقنين عملية كراء الرخص، خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك في إطار تعاقدي، بين المستغل وصاحب الرخصة، كما اقترحت الجامعة، يضيف حفظي، مباشرة عملية تأهيل مجموعة من الخطوط في إطار دراسة مندمجة، بهدف إرساء مخطط مديري للنقل الطرقي للمسافرين، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات حركية المسافرين، وتقاطعات مختلف أنماط النقل. وذكر في هذا السياق أن الجامعة انخرطت منذ ثلاث سنوات في مشروع إصلاح النقل الطرقي للمسافرين، "بروح إيجابية ومشاركة فعالة" ، كما انخرطت في المشاورات التي انطلقت بخصوص هذا المشروع بين الوزارة الوصية والمهنيين. وبعد أن أشار إلى أن عملية تجميد تسليم الرخص من جانب الحكومة تعتبر "خطوة إيجابية"، قال إن جامعة النقل أعربت ، من جهتها، عن استعدادها لتوقيع العقد البرنامج المتعلق بإصلاح قطاع النقل الطرقي، وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع، وتحقيق الأهداف المشتركة المتوخاة منه، ومنها على الخصوص تكريس المهنية، ووضع رهن إشارة المواطن وسائل نقل متطورة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على البيئة.
