401.8 مليار درهم قيمة الحصيلة الموطدة للتجاري وفابنك سنة 2014

الكتاني: تفويت جزء من رأسمال المجموعة راجع للشركة الوطنية للاستثمار المجموعة تعتزم اقتناء 44 في المائة من حصة الدولة في الشركة الإيفوارية للبنوك

أفادت هذه النتائج أن صافي مجموع الإيرادات المصرفية سجل تطورا نسبته 8.8 في المائة، ليبلغ 19.4 مليار درهم، بفضل نمو أداء البنك بالمغرب بزائد 13 في المائة، وأداء بنك التقسيط على الصعيد الدولي بزائد 8 في المائة.
وارتفعت النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 10.2 في المائة، لتصل إلى 10.9 ملايير درهم، بفضل الأداء الجيد للنشاط والتحكم في التكاليف على صعيد مختلف أقطاب المجموعة، المتمثلة في البنك بالمغرب، وشركات التمويل المتخصصة، والتأمين، وبنك التقسيط على الصعيد الدولي، ما ساهم في تحسن معامل الاستغلال ليبلغ 43.7 في المائة، ناقص 0.7 نقطة، مقارنة مع سنة 2013.
وأبرزت النتائج أنه، في سياق السير على استراتيجيتها التي تتبنى التدبير الصارم للمخاطر، واصلت المجموعة جهودها الاستباقية الرامية إلى الكشف المبكر عن المخاطر وتغطيتها.
وبلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 4.4 ملايير درهم، بتحسن نسبته 5.2 في المائة. وحافظت المردودية المالية على مستوى يتماشى وأجود المعايير، مع تسجيل عائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.6 في المائة، وعائد على الموجودات بنسبة 1.3 في المائة.
وأوضحت النتائج أن إجمالي الحصيلة الموطدة للمجموعة شهدت، برسم السنة المنصرمة، ارتفاعا بمعدل زائد 4.2 في المائة، لتبلغ 401.8 مليار درهم، ومجموع حقوق المساهمين 40.4 مليار درهم، بنمو بلغ زائد 6.5 في المائة، أما صافي مجموعة الإيرادات المصرفية، فحقق نتيجة 19.4 مليار درهم، بتطور ناهز زائد 8.8 في المائة كما تمت الإشارة إلى ذلك.
وتتوفر مجموعة التجاري وفابنك على أوسع شبكة من الفروع في المغرب وإفريقيا، إذ وصل عدد وكالاتها بالمغرب إلى نهاية دجنبر الماضي، 2636 وكالة، وفي إفريقيا بلغ هذا العدد 695 فرعا، بما مجموعه 3331 فرعا.
كما تمثل المجموعة الممول الأول للاقتصاد، إذ بلغ مجموع القروض الموزعة، برسم السنة الماضية 255.1 مليار درهم، بنسبة 80.2 في المغرب، و19.8 في المائة على الصعيد الدولي.
وتعتبر مجموعة التجاري وفابنك المستقطب الأول للادخار، وبلغت قيمته برسم السنة المنصرمة 356.8 مليار درهم، 82 في المائة منها بالمغرب، و18 في المائة على الصعيد الدولي، أي بتونس وموريتانيا، ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية النقدية لدول وسط إفريقيا.
وناقش اللقاء العديد من القضايا المرتبطة بأنشطة المجموعة، ارتبطت بمواضيع مهمة، من قبيل انعكاس تطبيق معدل الفائدة المديري الذي قلصه بنك المغرب إلى حدود 2.5 في المائة، وبهذا الخصوص أفاد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، أن هذه المجموعة وباقي البنوك تتنافس على جعل زبنائها يستفيدون من هذا التدبير.
وبخصوص عزم اقتناء المجموعة لحصة الدولة الإيفوارية في الشركة الإيفوارية للبنوك، أوضح الكتاني أن حصة المجموعة في هذا البنك تبلغ 51 في المائة، وأن الدولة الإيفوارية تمتلك نسبة 49 في المائة وتعتزم تفويت 44 في المائة منها، وأن هناك رغبة أكيدة في اقتناء هذه الحصة.
وعن سؤال ل "المغربية" حول المشاكل التي تطرحها مدة إغلاق الحسابات البنكية، والنزاعات التي تظهر في هذا الإطار، وكيفية تعامل المجموعة مع قرار بنك المغرب بضرورة تحديد مدة 48 ساعة لإجراء هذا الإغلاق، أفاد عمر بونجو، مدير عام بالمجموعة، أن مجموعة التجاري وفابنك تغلقها في "أقل من هذه المدة، بفضل إجراءات التأكد من عدم وجود أي تكاليف على الزبون، التي تتم بسرعة مناسبة وملائمة للجميع".
وعن سؤال آخر ل "المغربية" كذلك، حول تعامل هذه المجموعة مع مؤسسة الوسيط البنكي، أعلن الكتاني أن المجموعة المهنية للبنوك وبنك المغرب يوجدان الآن بصدد محاولة رفع السقف المحدد للجوء للوسيط البنكي إلى أكثر من 200 ألف درهم المحدد حاليا، إيمانا منها بأهمية هذه المؤسسة ودورها في حل النزاعات، التي تظهر بين الفينة والأخرى بين البنوك وبعض الزبناء. وأضاف الكتاني أن البنوك تكون ملزمة عند صدور قرار الوسيط البنكي بتطبيقه، وأن الزبون، في حالة عدم قبوله له، يكون بإمكانه اللجوء إلى المحاكم.
وأشار الكتاني، في رده على سؤال حول تفويت جزء من رأسمال مجموعة التجاري وفابنك، إلى أن "الموضوع مطروح والقرار بيد الشركة الوطنية للاستثمار SNI"، مضيفا أن هذه الأخيرة ستبقى أكبر مساهم في مجموعة التجاري وفابنك.
وأعلن الكتاني قرب الانطلاق الرسمي لنشاط المجموعة في البنين، من أجل استكمال حضورها بدول إفريقيا الفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هناك خارطة طريق للحضور أيضا بدول إفريقيا الناطقة بالإنجليزية.
وحول ما إذا كانت "دار الصفاء" التابعة للمجموعة والمتخصصة في تقديم المنتوجات البذيلة ستدخل في شراكات مع بنوك تشاركية دولية، أفاد الكتاني أن المجموعة تتوصل بعروض في هذا المجال، وأكد أنه لا بد أن تكون هذه الشراكات ناجعة وذات قيمة مضافة مؤكدة للدخول فيها.