المغرب ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة

الاتحاد الأوروبي يطلق مشاورات حول مستقبل علاقاته مع 16 بلدا

ذكر بلاغ للاتحاد، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن آخر مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية تعود إلى 2011، نظرا للتطورات التي طرأت على الجوار منذ ذلك الحين، وبات اليوم ضروريا إجراء مراجعة أساسية للمبادئ التي تقوم عليها السياسة ولنطاقها ولكيفية استخدام أدواتها.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة الرئيس، فيديريكا موغريني، إن "للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في بناء شراكات قوية مع جيرانه، وزادت التطورات الأخيرة في المنطقة التحديات التي نواجهها جميعا: بدءا بالضغوط الاقتصادية ووصولا إلى الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية. نحتاج إلى سياسة قوية بغية معالجة هذه القضايا. نحتاج أيضاً إلى أن نفهم على نحو أفضل تطلعات وقيم ومصالح شركائنا المختلفة. هذا ما تقوم عليه المراجعة في حال أردنا بناء علاقة سياسية متينة مع جيراننا".
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه المراجعة هو إجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن مع الشركاء في الدول المجاورة، ومع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو، على أن يلي هذه المشاورات إصدار وثيقة مقترحات تتعلق بوجهة سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية.
وستركز المشاورات على أربع أولويات، هي التمايز، والتركيز، والمرونة، والملكيّة والترويج. وحددت خمسة مجالات حيث للجانبين مصالح مشتركة، ويتعلق الأمر بالتجارة والتنمية الاقتصادية، والتواصل، والأمن، والحكامة، والهجرة والتنقل.
وصيغت سياسة الجوار الأوروبية في عام 2003 على نحو يهدف إلى تطوير علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة له، بما فيها المغرب.
وتؤمن الآلية الأوروبية للجوار الجديدة، التي تبلغ ميزانيتها 15.4 مليار يورو لفترة 2014-2020، الجزء الأكبر من التمويل للبلدان الستة عشر الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية. وتوفر المقاربة القائمة على الحوافز مرونة في تعديل المساعدة المالية وفق تقدم البلدان، كل على حدة، نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.