وزارة الصحة تعد مشروع قانون للمساعدة الطبية على الإنجاب

لتوفير إطار قانوني بأبعاد أخلاقية وقانونية ودينية

ناقش المشاركون مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينتظر منه مواكبة القوانين الأخلاقيات البيوطبية، التي تهدف إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال.
ويرمي مشروع القانون إلى تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب اشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين.
كما يتطرق المشروع إلى وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح بها بالمغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات الماسة بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية.
وسيؤطر القانون كيفيات وشروط حفظ المضغ والأمشاج، وتلك المتعلقة بإدخال الأمشاج إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، مع إخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب للافتحاص والمراقبة والتفتيش.
وحضر أشغال اللقاء، إلى جانب وزير الصحة والأمين العام للحكومة، ممثلون عن هيأة الأطباء، ومتخصصون في المجال بوزارة الصحة، إلى جانب ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع العدل، وجهات معنية أخرى بالموضوع.
كما حضر اللقاء عمر الفاسي الفهري، أمين سر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم
والتقنيات، والخبير الدولي إيفون إنجليرت، عميد كلية الطب بالجامعة الحرة ببروكسيل، ورشيد بزاد، رئيس المركز الوطني للصحة الإنجابية.