مشروع قانون للمساعدة الطبية على الإنجاب

وزير الصحة أوضح أنه يحدد التقنيات المسموح بها والممارسات المحظورة

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، قال إنه يوجد في مرحلة متقدمة من حيث إعداده، لعرضه على مسطرة المصادقة
وأنه وقع التشاور بشأنه مع الهيئات المهنية، وتدرس وتتم حاليا التعديلات والإضافات المقترحة.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول "الصحة الإنجابية..المكتسبات والآفاق"، أن "المشروع يأتي استجابة لضرورة حماية النسل، ويسطر الشروط اللازم توفرها من أجل اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، كما يكرس مبادئ احترام الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للمرأة والزوج والطفل الذي سيولد، وكرامتهم وخصوصيتهم، في التزام تام بسرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بالزوجين مقدمي الطلب بصرامة".
وأضاف أن المشروع يحدد كيفيات تحديد لائحة التقنيات المسموح بها، والممارسات المحظورة، ومن بينها الاستنساخ التناسلي والتبرع بالأمشاج، مذكرا بأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2011-2020، التي قال إنها "تتوخى ضمان توفر خدمات شاملة وسهلة الولوج ومقبولة في مجال الصحة الإنجابية، وتهم كل مراحل الحياة"، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للاستراتجية ترتكز على احترام الحقوق في مجال الصحة الإنجابية، والمساواة في ولوج السكان إلى خدمات الصحة الانجابية، وترشيد استعمال الموارد، والاستمرارية في تقديم الخدمات والبرمجة المرتكزة على احتياجات السكان.
ومن بين مكونات الصحة الإنجابية، تحدث الوزيرعن الاستشارة الطبية قبل الزواج، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل ومحاربة التعفنات المنقولة جنسيا، و"السيدا"، والنهوض بصحة الشباب واليافعين، والرصد المبكر والتكفل لسرطاني الثدي وعنق الرحم والتكفل بعقم الزوجين.
ومن أهم المكتسبات المسجلة في مجال الصحة الإنجابية، ذكر الوزير بتمكين جميع مصالح الولادة من الأدوية الحيوية والأساسية والتجهيزات ووسائل التوليد، واعتماد مجانية الولادة الطبيعية والقيصرية في جميع المستشفيات، وتوسيعها لتشمل المضاعفات الصحية للمرأة أثناء الولادة، وكذلك التحاليل البيولوجية الخاصة بمراقبة الحمل، فضلا عن اعتماد مجانية نقل الأمهات والمواليد نحو مختلف مستويات الرعاية الطبية مع خلق مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد في الوسط القروي، وإعادة تنظيم استراتيجية التغطية الصحية المتنقلة حول صحة الأم والطفل، وتزويد الأقاليم بوسائل التنقل والتسيير من أجل تغطية جميع الجهات صعبة الولوج.
وأفاد الوزير أن أمل الحياة عرف تطورا، إذ وصل عند النساء إلى 75.6 عاما سنة 2010 وعند الرجال 73.9 عاما. كما تطور متوسط العمر عند الزواج (31.4 عاما عند الرجال و26.6 عاما عند النساء سنة 2010، حسب المندوبية السامية للتخطيط(. بالمقابل، تطور معدل الخصوبة في الوسط القروي بنسبة 2.7 في المائة و1.8 في المائة في الوسط الحضري.
وعن مؤشرات أهداف الألفية من أجل التنمية، أشار الوزير إلى أن معدل وفيات الأمهات بلغ 112 حالة في كل 100 ألف ولادة حية سنة 2011، والرهان هو بلوغ 83 حالة في كل 100 ألف ولادة حية في أفق 2015، فيما بلغ معدل وفيات الأطفال دون خمس سنوات 30.5 حالة في كل ألف ولادة حية سنة، والهدف هو بلوغ 25 حالة في الألف في أفق 2015.
وأشار الوزير إلى أن معدل الولادات بمساعدة مهني مؤهل بلغ 37.6 في المائة سنة 2011 والهدف هو الوصول إلى نسبة 90 في المائة في أفق 2015.
وتراهن الوزارة، حسب الوردي، على دعم مكتسبات البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالصحة الإنجابية، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية، وتحسين التنسيق على مستوى تخطيط وتنفيذ التكامل بين مكونات الصحة الإنجابية على جميع مستويات المنظومة الصحية، ودعم مخطط العمل 2012-2016 لتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد، ودعم المخطط الوطني للنهوض بالصحة بالوسط القروي.