رقم معاملات بمبلغ 34 مليار درهم و50 مليون مشترك في الهاتف المحمول سنة 2018

وكالة تقنين المواصلات تكشف استراتيجية توجهاتها لمواصلة تنمية القطاع الأسعار انخفضت بحولي 75 في المائة والخدمة الصوتية بلغت 47 مليار دقيقة في 2014

تتوخى هذه المذكرة، حسب بلاغ للوكالة، تحقيق أهداف عدة، تتجلى في رقم معاملات قدره 34 مليار درهم، و50 مليون مشترك في خدمة الهاتف المحمول، ومليوني مشترك في خدمة الهاتف الثابت، و22 مليونا في خدمة الأنترنت.
وذكر البلاغ أن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها عقب انعقاد مجلس إدارتها الأخير، تسعى إلى إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الحاليين والمحتملين للقطاع، وتحديد الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لتنميته، وتحقيق هذه الأهداف، سيتعزز تفعيل بعض رافعات التقنين، مع الشروع في مقاربة جديدة لتمويل المشاريع الهادفة إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة، في إطار سياسة الخدمة الأساسية للاتصالات.
كما تحدث البلاغ نفسه عن بذل جهود لتسريع وتيرة إنجاز المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، مذكرا بأن هذا المخطط، الذي أطلق سنة 2012، ينص، على تمكين كافة السكان من الولوج للأنترنت ذي صبيب يعادل (2إم بي بي إس) على الأقل، بعد عشر سنوات من الشروع الفعلي في إنجازه.
وأشار إلى أن هذه المحاور تدور حول تشجيع ودعم الاستثمار وتعزيز السوق الوطنية للاتصالات، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، ووضع وتنفيذ نماذج ترمي إلى التشارك في البنيات التحتية، لإتاحة تنويع عروض الخدمات لفائدة مجموع السكان، بالإضافة إلى تفعيل رافعات التقنين، تسمح بالفتح الفعلي لبعض فروع سوق الاتصالات أمام المنافسة.
كما تهم هذه المحاور تأهيل الإطار القانوني للأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة، خاصة المتعلقة بتقارب شبكات الاتصالات والشبكات السمعية-البصرية، وشبكات المعلوميات، وظهور خدمات جديدة وفاعلين رقميين جدد، فضلا عن عدد من التدابير المتعلقة بتحرير القطاع.
وتوضح المذكرة أنه بعد مرور خمس سنوات على نشر آخر مذكرة للتوجهات العامة، أمكن، بفضل التدابير المشتركة والمتخذة من قبل جميع الفاعلين، بلوغ وتحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة، وتخطيها، ما عدا تلك المتعلقة بنمو رقم معاملات القطاع.
وأفادت المذكرة أن عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية (الثابتة والمتنقلة)، بلغ ما يناهز 47 مليون مشترك عند متم سنة 2014، بنسبة نفاذ فاقت 140 في المائة، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى بلوغ 32 مليون مشترك، وعدد المشتركين في خدمة الأنترنت بلغ ما يقرب 10 ملايين مشترك عند نهاية سنة 2014، مقابل توقعات بالوصول إلى مليوني مشترك.
وكشفت المذكرة أن الأسعار، لاسيما أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة، انخفضت بنسبة تقارب 75 في المائة، عوض 40 في المائة المحددة مسبقا لهذه الفترة، وكان لهذا الانخفاض تأثير على رقم المعاملات للمتعهدين، الذي انخفض خلال هذه الفترة بما يقارب 4 ملايير درهم، وبلغ ما يناهز 33 مليار درهم، رغم الارتفاع الهائل للاستعمالات، وبالخصوص الخدمة الصوتية المتنقلة، التي انتقلت من 10 ملايير دقيقة عند متم سنة 2009 إلى 47 مليار دقيقة في نهاية سنة 2014، وهذا الارتفاع لم يستطع تعويض الانخفاض المهم جدا الذي عرفته الأسعار.
وقالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إن مذكرة التوجهات العامة تطمح لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق 2018 لتمكين المغرب من التوفر على خدمات الاتصالات، سواء الصوتية منها أو الأنترنت في كل أرجاء المملكة، بحيث تستجيب هذه الخدمات لمستوى جودة يضاهي أحسن المعايير الدولية، ما سيسمح للمغرب بالانضمام إلى الدول التي اختارت تنمية مجتمع المعرفة، مع تعزيز ريادة المملكة على الصعيد الجهوي في القطاعات التي اختارتها لتكون من الرافعات لنموها الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
وذكرت أن الآفاق المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال السنوات المقبلة تبقى واعدة، خاصة مع توقع نمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 بنسبة تبلغ 4،4 في المائة، مبرزة أن تنوع الاقتصاد المغربي والحضور المتزايد للفاعلين الوطنيين بالقارة الإفريقية يعد من بين العوامل التي تنبئ باستعمال كثيف للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
من جانب آخر، أشارت المذكرة إلى أن الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، سواء المتنقل أو الثابت، أصبح من الأساسيات خاصة لتلبية حاجيات الإدارات والمقاولات، وأضحى قطاع الاتصالات مطالبا ببذل مجهودات كبيرة لبلوغ هذه الحاجيات، التي أصبحت تتميز بتنوعها ونموها المستمر، مؤكدة، من جهة أخرى، أنه يتعين على الفاعلين في مجال الاتصالات المتنقلة إقامة بنيات تحتية جديدة، لاسيما الثابتة منها، تعتمد أساسا على الألياف البصرية، التي تعتبر التكنولوجيا الوحيدة التي تسمح بتأمين تبادل المعطيات ذات أحجام كبيرة ومتزايدة.
كما أوضحت المذكرة أن ظهور الكم الهائل من الاستعمالات الرقمية يفرض تفكيرا عميقا بخصوص إطار جديد للتقنين، يمكن أن يرسي الضمانات الضرورية للمستهلكين في كل ما يخص جودة الخدمات المعروضة، مع تمكين الفاعلين في السوق من جعل استثماراتهم الجديدة مربحة، مبرزة أن التوجهات العامة لتنمية القطاع يتعين أن تأخذ بالحسبان الاتجاهات المنتظرة على مستوى سوق الاتصالات على الصعيد الدولي، التي تبرز انخفاضا بنيويا في نتائج المتعهدين الكبار، سيستمر حتى سنة 2019.
وخلصت الوكالة إلى أن إنعاش سوق الاتصالات المغربية يجري عبر إرساء مناخ واضح يسمح للفاعلين في السوق بالقيام بالاستثمارات الضرورية، لتلبية حاجيات المستعملين في أحسن الظروف.