تقوم بحوث الظرفية الاقتصادية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط دوريا بإنجاز دراسات و بحوث حول القطاعات الاقتصادية الوطنية ، و هي البحوث التي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولاتفي مختلف القطاعات الاقتصادية. وتؤكد البحوث التي أنجزت في الفصل الأول من سنة 2010 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة تحسنا ملموسا توازى مع تحسن مماثل في تشغيل اليد العاملة بالقطاعين المذكورين تهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة. ويستخلص من هذه البحوث التي أنجزت في الفصل الأول من سنة 2010 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات المذكورة خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل الثالث لنفس السنة و كذا التوقعات بالنسبة للفصل الأول لسنة 2010 النتائج التالية: 1. المنجزات خلال الفصل الرابع من سنة 2009 تبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن %32 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و%52 منهم أكدوا استقراره، فيما صرح %16 منهم بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة البناء وخاصة «الأشغال البنائية الضخمة» و»الأشغال المختصة في الهندسة المدنية» و» إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات». وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية فقد شهد، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد فروع أنشطة «المنتوجات الكيماوية و الشبه كيماوية « و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة « و» معدات النقل» من جهة ، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة «منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و» صناعة الملابس باستثناء الأحذية» و»منتوجات من المطاط أو البلاستيك» و» منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية». وعلى غرار القطاعات السالفة الذكر، يكون قطاعا الطاقة والمعادن قد عرفا حسب تصريح مسؤولي المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الرابع لسنة 2009، نتيجة الارتفاع في إنتاج «تكرير البترول» بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج «المعادن غير الحديدية» بالنسبة لقطاع المعادن. وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل السابق، صرح %77 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية و%53 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%21 من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن أنها في مستوى عادي. في المقابل اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف %76 من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن و%31 من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%19 من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وفيما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن يكون قد عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2009 مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة، بينما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاع الطاقة، وشبه استقرار في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2009، يكون قد بلغ نسبة %33 في قطاع البناء والأشغال العمومية و%22 في قطاع الصناعة التحويلية و%18 في قطاع الطاقة و% 14 في قطاع المعادن. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى «منتوجات من المطاط أو البلاستيك» (%38( وأضعف هامش على مستوى «المشروبات و التبغ « (%14(. وأخيرا، بينت نتائج البحث أن مجموع المقاولات في قطاعي الطاقة والمعادن و%75 من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و%74 من مجموع مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية تكون قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2009، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات ولتوسيع حجم النشاط الاقتصادي. 2. التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2010 أما فيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2010، فمن المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن %46 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و%35 يتوقعون استقراره بينما يتوقع %19 منهم انخفاضه. وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج قد يعرف ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق يهم بالأساس أنشطة «منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و»منتوجات معدنية )دون آلات ومعدات النقل(« و»منتوجات الصناعات الغذائية» و»محصولات تحويل معادن المحاجر». بالمقابل يتوقع أن تعرف فروع انشطة «المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية» و»النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و»المشروبات والتبغ « و» صناعة الملابس باستثناء الأحذية» انخفاضا. ومن المنتظر أن يعرف قطاع الطاقة كذلك ارتفاعا في الإنتاج، نتيجة التحسن المتوقع في إنتاج «تكرير البترول». في حين يتوقع انخفاض في قطاع المعادن نتيجة تراجع إنتاج «المعادن غير الحديدية». و فيما يخص التشغيل، فان مسؤولي المقاولات يتوقعون عموما، خلال الفصل الأول من سنة 2010، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية. بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والمعادن.
