رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون انخفاضا في النشاط الإنتاجي

تشير توقعات رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج سيعرف انخفاضا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2014 مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة تراجع أنشطة «منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و»المشروبات و التبغ» و» الورق، والورق المقوى والطباعة» وارتفاع أنشطة «محصولات تحويل معادن المحاجر» و»منتوجات الصناعات الغذائية» و «المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية «. كما يتوقع مسؤولو مقاولات البناء والأشغال العمومية تسجيل شبه استقرار في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2014، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
المذكرة أفادت بأن الإنتاج في مجال الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2013 مقارنة مع الفصل الذي قبله، وذلك بحسب غالبية مسؤولي المقاولات العاملة بالقطاع.
أما بخصوص نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الرابع لسنة 2013 فإن 37 بالمائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، مقابل 36 بالمائة أكدوا استقراره، فيما صرح 27 بالمائة بانخفاضه.
ويعزى هذا التحسن الطفيف، حسب المصدر ذاته، من جهة، إلى الارتفاع في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة « منتوجات معدنية» (دون آلات ومعدات النقل) و»منتوجات أخرى للصناعات الغذائية» و «المشروبات والتبغ»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة «منتوجات الصناعات الغذائية» و»المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية» و»صناعة الملابس باستثناء الأحذية».
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، فقد اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف أكثر من نصف مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، فيما اعتبر ضعيفا من طرف 40 بالمائة من المقاولات.
أما عدد المشتغلين، فعرف استقرارا حسب جل أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، فإن قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات تكون قد سجلت نسبة 74 بالمائة خلال الفصل الرابع لسنة 2013 في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 77 بالمائة خلال الفصل السابق). وفي ما يخص الاستثمار، بينت نتائج البحث أن 71 بالمائة من المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2013، عبئت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
وعزا المصدر ذاته أن هذا الاستقرار يعزى أساسا إلى التراجع المنتظر في أنشطة الأشغال العمومية، مقابل التحسن الطفيف المرتقب في أنشطة البناء.وأبرزت المندوبية، في هذا الإطار، أن 47 بالمائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج، و29 بالمائة منهم يتوقعون ارتفاعه فيما يتوقع 24 بالمائة منهم انخفاضه.
وبخصوص منجزات قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الرابع من سنة 2013، أشارت المذكرة إلى أن الإنتاج يكون قد عرف انخفاضا حسب 23 بالمائة من مسؤولي المقاولات، واستقرارا حسب 71 بالمائة منهم وارتفاعا حسب 6 بالمائة.
وفيما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الرابع لسنة 2013، فقد اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف 39 بالمائة من مسؤولي مقاولات القطاع، وضعيفا من طرف 60 بالمائة منهم.
أما قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات، تضيف المذكرة، فتكون قد سجلت استقرارا في قطاع البناء والأشغال العمومية ب 63 بالمائة بين الفصلين الأخيرين. كما بينت نتائج البحث أن نصف مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية قد رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2013، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.
وتهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقي نتائجها من تصريحات مسؤولي مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة.
وقد أنجزت أشغال تجميع المعطيات في الفصل الأول من سنة 2014 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الرابع لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الأول لسنة 2014.