الدعم المالي يعمق أزمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل

العزوزي ل'المغربية': تسليم الدعم للمنشقين موقف سياسي

يتمثل هذا البرنامج، حسب ما أكده عبد الرحمان العزوزي، في توجيه مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.
وقال العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، إن "تسليم الدعم بمثابة اعتراف، والقضاء لم يبت في الوضع داخل الفيدرالية"، وزاد موضحا "هذا موقف سياسي، وتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، التي يبقى البت فيها من اختصاص القضاء".
وأضاف القيادي النقابي "القضية ليست قضية دراهم، بل قضية موقف سياسي تجاه وضع في الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، مشيرا إلى أن "اجتماع المجلس الوطني كان حادا، لأنه كان هناك احتجاج على الحكومة على حيادها تجاه المنشقين".
يشار إلى أن جناح العزوزي هو الذي تتعامل معه الحكومة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وبدأت أزمة المركزية النقابية، بعد أن قرر المكتب المركزي، برئاسة عبد الرحمان العزوزي، تجميد عضوية ثلاثة قياديين، بعد اتهامهم بسحب مبلغ مالي من حساب النقابة دون علم لا الكاتب العام ولا المكتب المركزي، ليرد جناح عبد الحميد الفاتيحي بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، تقرر خلالها إقالة العزوزي وتوجيه "مراسلة له بواسطة مفوض قضائي من أجل إرجاع أموال المنظمة"، حسب ما ورد في بيان للمكتب المشار إليه.
بعد ذلك، بدأ الخلاف يأخذا أبعادا تصعيدية، قبل الاحتكام إلى القضاء للبت في مسألة الشرعية داخل المركزية النقابية المذكورة.
يشار إلى النقابة بتياريها قاطعت احتفالات فاتح ماي احتجاجا على الطريقة التي تدبر بها الحكومة ملف الحوار الاجتماعي، الذي ينتظر أن يكون سببا في جعل ماي شهر حملتها، بعد أن قررت المركزيات النقابية الأكثير تمثيلية خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة لملفها المطلبي.