الصراع الحزبي يفجر الفيدرالية الديمقراطية للشغل

معركة كسر العظم بين العزوزي وفاتحي تتواصل

أخذت معركة "كسر العظم" بين أنصار عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد الفتيحي أبعادا تصعيدية خطيرة، وصلت حد "التشابك بالأيدي" واندلاع حرب إقالات، أعادت الجدل حول من تؤهله "شرعيته" ل"لي ذراع الآخر" الممتدة ب"غير وجه حق" إلى كرسي قيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
(كرتوش)
ففيما انتخب المكتب المركزي، الذي يتكون من الأعضاء المحسوبين على تيار عبد الحميد فاتحي، الأخير كاتبا عاما للفيدرالية والصادق رغيوي نائبا له، وإقالة عبد الرحمان العزوزي من منصب الكاتب العام، وتبليغه القرار بواسطة مفوض قضائي، عجز المكتب المركزي للنقابة، الذي يتكون من أنصار العزوزي، عن عقد مجلسه الوطني، الذي كان مقررا صباح أمس الأربعاء في الرباط، بعد أن وجد المقر مغلقا، ما جعل أعضاء المجلس يعجزون عن عقد اجتماعهم، قبل أن يسجل وقوع "اشتباكات بالأيدي".
واعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، في تصريح ل"المغربية"، أن "ما حصل يعبر عن مستوى متدن من مسؤولي النقابة في تدبيرهم للاختلاف"، واصفا ما حدث ب"الشوهة، التي ليست في مستوى تطلعات وطموحات وآمال الطبقة العاملة".
واتهم دعيدعة من "عرقلوا" انعقاد المجلس الوطني بالرباط بأنهم "ضد الوحدة النقابية، التي عقدتها الفيدرالية مع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهم ضد التنسيق، الذي تقوده المركزيات الثلاث لأسباب فيها ما هو تاريخي، وما هو حزبي، وما هو نفسي وشخصي"، كاشفا أن "قيادات في حزب سياسي"، دون أن يذكرهم بالاسم، "حضروا إلى مقر الفيدرالية لدعم الجهات، التي لا تريد عقد المجلس الوطني".
وأضاف "هناك أعضاء من مكتب سياسي لحزب معين كانوا حاضرين بالمقر لعرقلة انعقاد أشغال المجلس الوطني الشرعي بالقوة لاتخاذ القرارات اللازمة"، معبرا أن أسفه عن مآل الصراع الدائر بين قيادات الفيدرالية.
واعتبر الدعيدعة أن النقابة تعيش في مفترق الطرق، وأن هناك "استحواذا على أجهزتها من طرف مجموعة مخالفة للخط النضالي ولمبادئ تأسيس النقابة".
وقال "للأسف، إن هذه العناصر مسخرة من جهة خارجية عن النقابة، وأقول جهات حزبية بالخصوص، التي استطاعت اليوم أن تفشل اجتماع المجلس الوطني الشرعي بالقوة"، متهما عناصر بأنه لا علاقة لها بالمجلس الوطني، في إعاقة عقد اجتماع المجلس الوطني.
وأضاف دعيدعة "هناك جزء ممن يعيق عقد اجتماع المجلس الوطني استقدم من الشبيبة الاتحادية، وآخرون جاؤوا بهم من خارج الرباط، وكلهم لا علاقة لهم بالمجلس الوطني".
وبدأت طبول المعركة تقرع داخل المركزية النقابية تقرع، منذ أيام، بعد أن قرر المكتب المركزي، برئاسة العزوزي، تجميد عضوية ثلاثة قياديين، بعد اتهامهم بسحب مبلغ مالي من حساب النقابة دون علم لا الكاتب العام ولا المكتب المركزي. ويتعلق الأمر بكل عبد الحميد فاتحي، وعبد العزيز إوي، ومحمد الدحماني.
أنصار الفاتيحي لم يستسيغوا القرار وعقدوا، أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية للمجلس الوطني، قرروا خلالها إقالة العزوزي وتوجيه "مراسلة له بواسطة مفوض قضائي من أجل إرجاع أموال المنظمة"، حسب ما ورد في بيان للمكتب المشار إليه.
وأعلن البيان رفضهم للقرارات، التي اعتبروها "لامسؤولة"، في حق عبد الحميد فاتحي، ومحمد الدحماني، وعبد العزيز إوي، كما أدانوا "الممارسة المشينة، التي لا تمت للديمقراطية بصلة"، واعتبروها لاغية ولا تعني المنظمة، حسب الفقرة من البند 33 من قانونها الأساسي.
وكلف المجلس الوطني، حسب البيان، أعضاء بالمكتب المركزي بمتابعة تدبير شؤون المنظمة، في أفق المؤتمر الوطني المقرر عقده في غضون ثلاثة أشهر المقبلة، لإعادة "ضبط الأوضاع التنظيمية للمنظمة، وضبط ماليتها بشكل واضح وشفاف، مع فتح نقاش واسع مع النقابات الأعضاء في الفيدرالية، وكذا الاتحادات المحلية، من أجل تجاوز حقيقي وفعلي للوضع الحالي للمنظمة. وبمتابعة الحوار الاجتماعي والتنسيق النقابي.