شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحتج

عضو نقابي: نطالب بتعديل القوانين المنظمة للتفتيش الصحي النبات الحيواني

حسب منير سرتاني، مفتش بيطري، عضو النقابة الوطنية للمنتجات الغذائية، فإن الوقفة أمام "عدم تجاوب الإدارة المركزية مع المطالب".
وأضاف سرتاني في تصريح ل"المغربية"، أن المكتب النقابي كان عقد في أبريل الماضي لقاء مع إدارة المكتب، بعد توصله برسالة من الإدارة الوصية، مضيفا أن "النقابة تعتبر نفسها شريكا اجتماعيا، وساهمت بإيجابية في التعاون مع إدارة المكتب في تحسين ظروف عمل مستخدمات ومستخدمي المكتب، ما دفع بعض المسؤولين المركزيين إلى بذل مجهودات لتنظيم الحياة الإدارية والمالية والعمل على تصفية بعض الملفات الإدارية العالقة، وبالمقابل تدين السياسة التي تنهجها إدارة المكتب من خلال التنازل عن مهام المكتب للقطاع الخاص مقابل مبالغ مالية ضخمة وصياغة مشاريع نصوص تشريعية بطريقة أحادية وبسرية لدعم خوصصة مهام المكتب، في حين يزاول مستخدمو ومستخدمات المكتب مهامهم في ظروف صعبة جدا معقلة وسائل العمل، إضافة إلى قانون أساسي خاص بهم يفتقر إلى أبسط الحقوق.
وأضاف سرتاني أنه بعد إ شارة النقابة إلى كل هذه المشاكل تم بالفعل مناقشة بنود عديدة بهذا القانون مع وزارة الفلاحة في شهر يونيو من سنة 2013، بحضور إدارة المكتب، إلا أننا، يضيف، مازلنا ننتظر إرساله إلى مصالح وزار ةالمالية للمصادقة عليه.
وذكر بمطالب الشغيلة التي نوقشت بتفصيل في مناسبات عديدة مع إدارة المكتب وهي الحماية القانونية وتهم جميع المستخدمين والمستخدمات على حد سواء دون تمييز فئوي أو جغرافي، مشيرا إلى أنه منذ إحداث المكتب أصبح المستخدمون عرضة للاعتقالات والاستنطاق في مكاتب العمل، مستدلا بقضية التقني بتاونات، وقضية الأناناس بمديرية الجودة بطنجة، بالإضافة إلى الظروف المزرية التي يزاول فيها المهني ونفي المجازر والمذابح مع غياب أبسط ظروف الحماية الجسدية لهم، وكذلك لمستعملي المبيدات الضارة والخطيرة على صحة المستخدمين.
ويطالب العضو النقابي بتعديل القوانين المنظمة للتفتيش الصحي النباتي والحيواني، وسن مراسيم مفصلة لحماية المفتشين، وتسطير مساطر واضحة تحدد بدقة مسؤولية المفتشين عند أداء مهامهم تجاه باقي السلطات والمصالح الأخرى.
من جهة أخرى، تطالب النقابة بزيادة 200 درهم في التعويضات عن التنقل، وتعميم منحة الأخطار والاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، مشيرا إلى أنه سبق لنقابتهم أن تقدمت بمشروع تعديلي للقانون الأساسي، الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الفلاحة، وبحضور ممثلي إدارة المكتب السابقة، مع مطالبة الإدارة العامة بالتدخل لدى وزير الفلاحة للإفراج عنه وإرساله إلى وزارة المالية.
واعتبر العضو النقابي أن اللقاء الذي دعت إليه إدارة المكتب غير ذي جدوى،مادام لا يمس جوهر تعديل القانون الأساسي بشكل عام.
وتستنكر النقابة بشدة مقترح الإدارة العامة القاضي بتمرير الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية لفئة معينة من المستخدمين، متغافلين الكم الهائل منهم الذين لهم الحق في هذه التعويضات، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين والمستخدمين المدمجين.