برلمانيون وقضاة يشددون على تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية

ندوة وطنية بالرباط حول 'آفاق السلطة القضائية بالمغرب' رئيس مرصد حقوقي: مشروع قانون السلطة القضائية ليس خاصا بالمهنيين والنخبة السياسية

قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن استقلال القضاء هو أحد المحاور الأساسية في اهتمامات الودادية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 شكل محطة تاريخية لوضع أولى اللبنات نحو إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة.
وأكد العياسي، خلال اللقاء، على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، على اعتبار أن الدستور كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.
وأبرز رئيس الودادية "تمسك المغرب باحترام حقوق الإنسان في طابعها الكوني"، موضحا أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة شكل مناسبة لكل الفاعلين للإدلاء بمواقفهم وآرائهم حول مشروع الإصلاح المذكور، إذ نتج عن ذلك "ميثاق وطني لقي مبادرة ملكية".
وقال "منذ سنة 2006، نظمت أول ندوة من نوعها لإثارة انتباه كل الفاعلين الوطنيين إلى ضرورة استقلال القضاء عن باقي السلط، بمشاركة كفاءات قضائية، وسياسية، وحقوقية، وإعلامية"، موضحا ان الندوة خلصت، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض حيثيات هذا الموضوع، إلى مجموعة من التوصيات شكلت أول دعوة لمختلف الجهات المعنية من أجل التفكير الهادئ.
وصرح محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ل"المغربية"، أن اللقاء جاء في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية الذي يعتبر "شأنا عاما، وليس خاصا بالمهنيين، أو بالنخبة السياسية، لأنه مرتبط بالحقوق والحريات وبالأمن القانوني والقضائي بالبلاد".
وتساءل الخضراوي "هل ستكون 2015 سنة الحسم وإخراج هذا النص إلى الوجود؟ وهل يتوفر هذا النص على الضمانات التي تخول للسلطة القضائية سلطة حقيقية؟ وهل ستتوفر الضمانات لفائدة القضاة ليمارسوا مهامهم بتجرد ونزاهة وحياد؟".
وأكد رئيس المرصد أن المشاريع التي تؤسس لها البلاد مرتبطة بشكل أساسي بقيام سلطة قضائية تتوفر على كافة الإمكانيات المادية والقانونية لتكون في مستوى التطلعات.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب، إن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية له 52 اختصاصا، بينما المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر فقط على 22 اختصاصا، معتبرا أن هذا الأمر يطرح إشكالا في استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف وهبي أن هذا "الإشكال يطرح التعسف في السلطة القضائية"، مؤكدا على ضرورة التمييز بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، مع خضوع الوكيل العام للسلطة القضائية للمراقبة وآليات المحاسبة، وضرورة أن يكون الوكيل العام منتخبا.
في السياق نفسه، طرح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، موضوع الاستقلالية في علاقته مع الوكيل العام، ومع الرئيس المنتدب وعلاقته بكتابة الضبط التابعة لرئيس الحكومة.
يشار إلى أن الندوة عرفت جلسات علمية، حضرها برلمانيون وقانونيون وحقوقيون وأكاديميون، إضافة إلى أسرة القضاء.