ندوة دولية بالرباط حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب

تهدف هذه الندوة الدولية، حسب المنظمين، إلى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.
كما ستتناول الندوة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في السياق المغربي باعتبارها آلية وطنية ضمن النظام الوقائي، الذي تنص عليه مقتضيات البروتوكول الاختياري الذي يعبر المغرب من الدول المصادقة عليه.
وستشكل الندوة كذلك فرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول الإطار والوسائل الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التصدي للتعذيب وسوء المعاملة على نحو فعال وحول الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة في سياقات دول أخرى.
وستشهد الندوة مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعنيين بإحداث الآلية بالمغرب (الحكومة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برلمانيون، فعاليات المجتمع المدني قضاة، ممثلو المؤسسات الوطنية، صحافيون...) وخبراء دوليين من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (كرامة)، والمراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بفرنسا وممثلي مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان تلعبان دور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ببلدانهما (مالي وجزر المالديف).
يذكر أن المغرب بدأ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في فاتح نونبر 2012، وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 نونبر 2014، لتصبح المملكة الدولة الطرف السادسة والسبعون المصادقة على البروتوكول، الذي تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق.