إشادة بمصادقة الحكومة على اتفاقيات مناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصادقة الحكومة على صكوك دولية خاصة بمناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة وبالحقوق المدنية والسياسية.

وعبر المجلس، في بلاغ له عن إشادته بموافقة الحكومة على مشروع قانون رقم 124-12 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومشروع قانون رقم 125-12 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون 126-12 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان المجلس قد حث الحكومة مرارا، في إطار ممارسته لاختصاصاته التي تحددها مقتضيات الظهير المحدث له، على المصادقة على هذه البروتوكولات وغيرها من البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، سواء من خلال تقاريره السنوية أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى الرسالة التي كان المجلس قد أرسلها إلى رئيس الحكومة، يحث الحكومة من خلالها على المصادقة على مختلف البروتوكولات التي لم يكن المغرب قد صادق عليها بعد، ومن ضمنها البروتوكولات الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة يوم الخميس فاتح نونبر الجاري.

وأضاف المجلس أن تقريره الموضوعاتي الأخير، حول وضعية السجون والسجناء، الصادر في يوم 30 أكتوبر الماضي، سار على نفس المنوال من خلال إصدار توصية للحكومة بتسريع تفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإحداث الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول.