أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، مؤخرا، أن حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025. و قال بخصوص خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسيل بالمملكة، أن الحكومة حددت في إطار استراتيجيتها الطاقية، من بين أهدافها، إضافة إلى تطوير استعمال الطاقات المتجددة وترسيخ منظومة النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر التموين من الطاقات الأحفورية، توسيع استعمال الغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد، أبرز أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة بالبلاد، بادرت بالتفكير في الرفع من حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية الوطنية. كما أشار الوزير إلى أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل هذا المخطط، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، قدر بحوالي 4,6 مليار دولار أمريكي، ستتم تعبئتها من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين. وذكر أنه بعد الإعلان على خارطة طريق المشروع في 16 دجنبر 2014 شرعت الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إجراء الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسيل للبحث عن إمكانيات تزويد المغرب بالغاز الطبيعي. وقال إن هذا المشروع يسعى إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع بقدرة سنوية تقدر ب7 مليار متر مكعب وأنابيب الربط. أما في ما يتعلق بجدولة التنفيذ، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية (الأشهر الستة الأولى من سنة 2021). شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
