أعلن وزير الطاقة ،المعادن ، الماء والبيئة،عبد القادر اعمارة،عن إطلاق خارطة طريق تخص المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسيل ، وذلك بهدف تلبية حاجيات المغرب من الغاز لزيادة الإنتاج الكهربائي والصناعي، بإجمالي استثمارات تصل لنحو 4.6 مليار دولار خلال 10 سنوات. ويتطلب هذا المشروع الطموح ضخ استثمارات في الغاز الطبيعي بقيمة 2.4 مليار دولار ما بين عام 2015 وعام 2025، و استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار بالنسبة للاستثمارات في قطاع الكهرباء،حسبما أعلن عنه الوزير خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط،مضيفا أنه سيتم إطلاق طلبات العروض بالنسبة للشركات المغربية خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليوز من العام القادم ، على أن يتم إعلان طلبات العروض بالنسبة للشركات الأجنبية خلال الفترة من شهري دجنبر 2015 ومارس 2017. كما أكد الوزير أمام حشد من ممثلي المؤسسات العمومية و الشركات العالمية و الجمعيات و الفدراليات المهنية ووسائل الإعلام أن هذا المشروع يهدف لتنمية استخدام الغاز الطبيعي المسيل، عن طريق تنفيذ البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستقبال الغاز الطبيعي المسيل وإعادته للحالة السائلة، بالإضافة إلى نقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء وإمداد المصانع بالطاقة، مشيرا إلي أن بدء إنتاج هذه المشاريع سيتم سنة2021. وقدم عبد القادر اعمارة نبذة حول تاريخ استعمال الغاز الطبيعي ببلادنا منذ 2005 عبر المحطة الحرارية لتاهدارت التي تصل قدرتها إلى 385 ميكاواط، مشيرا إلى تفاقم حجم الطلب على الكهرباء حيث من المنتظر أن يتجاوز6 % في السنوات المقبلة مما سيخلق ضغطا على المنظومة الكهربائية ،وهو الأمر الذي يستدعي الرفع من قدرات الإنتاج في أفق 2020 إلى 15000ميكاواط. وتتمحور خارطة الطريق المعلن عنها حول إجراءات وتدابير تروم تطوير المحطات الحرارية بدورات مركبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مواقع تم اختيارها و تصل قدراتها إلى 6300 ميكاواط، مما سيمكن من الرفع من استعمال الغاز الطبيعي المسيل الذي سيصل حجم استعمالاته إلى حوالي 5 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2025. مؤكدا بهذا الخصوص أن تبعية المغرب الطاقية تلزمه، اليوم، بتنويع الباقة الكهربائية التي تعتمد على تقنيات موثوقة و فعالة لدعم ارتفاع قدرة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة تستجيب للطلب المتزايد على استهلاك الطاقة. وهكذا سيتم إنجاز محطة للغاز الطبيعي المسيل بجرف لصفر و كذا البنيات الأساسية اللازمة لاستقبال الشحنات و إعادة الغاز المسيل إلى حالته الغازية ونقله واستخدامه في توليد الطاقة وفي المجالات الصناعية. وخلال استعراضه للخطوط العريضة للمخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسيل، شدد الوزير على أنه يمتد على ثلاث مراحل من أجل تطوير هذا القطاع في المغرب، وذلك في أفق "تقوية موقع المغرب التفاوضي في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال". مردفا أن هذا المشروع الذي يكتسي أهمية إستراتيجية قصوى بالنسبة لمستقبل الطاقة في المغرب، "يندرج في إطار تنمية المزيج الكهربائي بالاعتماد على تكنولوجيات موثوقة ومرنة وفعالة من شأنها أن تمكن من مواكبة الرفع من قدرة الطاقة الإنتاجية الكهربائية على الصعيد الوطني من الطاقات المتجددة، وكذا الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك الطاقي".
