النيابة العامة تنتظر نتائج التحقيق للحسم في اعتداء محام على نائب وكيل الملك بصفرو

نفت وجود تأخير مقصود في أبحاث الشرطة القضائية

أضاف وكيل الملك، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه أن "القرار الملائم في هذا الحادث سيتخذ فور انتهاء التحريات القانونية، وفقا للقواعد القانونية المتعلقة بالأبحاث التمهيدية التي تقتضي الحياد واحترام حقوق المشتبه بهم والضحايا، والحفاظ على سرية البحث".
وجاء في البلاغ أن النيابة العامة بصفرو لا تلاحظ أي تأخير مقصود في أبحاث الشرطة القضائية، خلافا لما جاء في البيان المشترك للجمعيات المهنية القضائية، الصادر السبت الماضي، عقب الزيارة التضامنية التي قامت بها لنائب وكيل الملك الخليفي، حيث نددت بما اعتبرته "الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات"، مؤكدة "مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز".
واستحسنت النيابة العامة بصفرو "الموقف المسؤول لنائب وكيل الملك الخليفي، كما ثمنت رد فعل هيئة المحامين بفاس (التي ينتمي إليها المحامي المتهم بالاعتداء على نائب وكيل الملك)، الذي يشجب كل اعتداء على أعضاء الهيئة القضائية، ويحتكم إلى التطبيق النزيه والعادل للقانون في حق جميع الأطراف بغض النظر عن صفاتهم وانتماءاتهم".
وكانت الجمعيات المهنية القضائية، المكونة من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية المرأة القاضية والجمعية المغربية للقضاة ورابطة قضاة المغرب والمنتدي المغربي للقضاة الباحثين، أعلنت عن إحداث لجنة موحدة للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام، مؤسساتيا وإداريا وماليا للسلطة القضائية، يوم السبت الماضي.
كما أعربت هذه الجمعيات عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية لتحقيق هذا الاستقلال حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي، باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي
وجاء إعلان الجمعيات عن هذه اللجنة عقب زيارة تضامنية قامت بها لخالد لخليفي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، الأسبوع قبل الماضي.
وأكدت الجمعيات "شجبها لما تعرض له نائب وكيل الملك من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة، التي تكرس دولة القانون والمؤسسات".