الجمعيات القضائية تتضامن مع القاضي الذي تعرض للإعتداء وتطالب بالاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية

أعلنت الجمعيات المهنية القضائية عن إحداث « لجنة موحدة » للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام مؤسساتيا وإداريا وماليا للسلطة القضائية، معربة كلها عن استعدادها للدفاع عن ذلك وخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في سبيل تحقيقه، حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي، باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي.
وأكدت الجمعيات المهنية القضائية (نادي قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، وجمعية المرأة القاضية، الجمعية المغربية للقضاة) تضامنها مع خالد لخليفي، نائب وكيل الملك بالمحكمة بصفرو، لما تعرض له من اعتداء لفظي وجسدي من طرف محام من هيئة فاس، وأعربت عن « شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي، ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن، كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة، التي تكرس دولة القانون والمؤسسات ».
ونددت الجمعيات المهنية القضائية ب »الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة، والتابعة لوزير العدل والحريات »، مؤكدة على مطالبها ب »استقلالية النيابة العامة عنه، لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز ».
واعتبرت الجمعيات المهنية القضائية، بيان صادر عن اجتماع لها، أن « ما تعرض له القاضي لخليفي هو واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها بضرورة الإسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات ».
وسجلت كافة الجمعيات المهنية للقضاة، في البيان ذاته، توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، موقفها الموحد والداعي إلى « وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية، بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي، سيما وأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة لا يوفران الاستقلال المذكور، مما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي ».
وكانت رحاب المحكمة الابتدائية بصفرو شهدت، يوم الجمعة 15 ماي 2015، حدثا وصف ب »التاريخي »، تجسد في الزيارة التضامنية الجماعية لكافة الجمعيات المهنية القضائية لخالد لخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي، من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، وذلك بدعوة من نادي قضاة المغرب، وبيان للودادية الحسنية للقضاة، الذي أعلن عن التضامن اللامشروط مع القاضي، وكذا بيان رابطة قضاة المغرب.
وتوافد على المحكمة الابتدائية بصفرو قاضيات وقضاة من مختلف مناطق المغرب تجاوز عددهم الثلاثمائة، وتخلل هذه الزيارة كلمات لرؤساء الجمعيات المهنية القضائية، وتدخلات للقضاة الحاضرين، أعربت كلها عن التضامن والاستعداد من أجل كرامة القاضي لكافة الوسائل والأشكال الاحتجاجية، بعدما وصل الحال بالقضاة إلى التعرض للضرب، مقابل الصمت المريب للجهات المختصة.
واختلفت، في البداية، نبرة تدخلات رؤساء الجمعيات، خاصة بين نادي القضاة الذي عبر عن طريق رئيسه الحالي الشنتوف والمخلي الذين صعدا من الواقعة ورددوا عبارات تحمل المسؤولية للوزارة وتلكؤها في التعامل مع الملف لأن أحد أطرافه محام، وهو الاتجاه نفسه الذي عبر عنه نائب رئيس الذي ساند طرح نادي القضاة في حين خرج رئيس رابطة قضاة المغرب عن الإجماع مصرحا للقضاة، الذي أبدى التضامن، لكن في الوقت نفسه نبه القضاة إلى العلاقات التاريخية والتقاليد القضائية على أنهم جزء لا يتجزأ من أسرة الدفاع، وأن ما وقع مؤسف، لكن في المقابل لا ينبغي تعطيل محاولات الصلح، التي تقوم بها نقابة هيئة المحامين بفاس.
وحذر القضاة من التمادي في الغضب، وتكرار بعض العبارات المبالغ فيها، نتيجة الغضب، مستعرضا محاولة صلح بقدوم نقيب هيئة المحامين بفاس والمحامي المشتكى به، لتقديم اعتذار للقضاة في القاعة، وأنه مستعد لأن ينفذ هذا القرار حاليا إلا أن محاولته قوبلت من طرف بعض القضاة بالرفض، الذين صرحوا بأنهم جاؤوا للتضامن، وليس للصلح، وكان رده أن رابطة قضاة المغرب جاءت للتضامن والحفاظ على الأسرة القضائية، التي يعتبر المحامون جزءا منها، وهدد بالانسحاب من الجلسة، ما جعل مجموعة من قضاة النادي يلتحقون به ويطلبون منه عدم فهم بعض التدخلات بأنها ضد محاولة صلحه لينتهي الاجتماع بتكليف لجنة مختلطة لصياغة بيان متوافق عليه.