جمعيات القضاة تستنجد بالسلطة التشريعية من أجل استقلال السلطة القضائية

سجلت وجود 'تراجعات' في مسودات مشاريع وزارة العدل والحريات

كما أنها سترفع المذكرة نفسها، اليوم الخميس، أمام الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وأعلن عن هذه المذكرة الترافعية، مساء أول أمس الثلاثاء، من طرف الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، خلال ندوة صحفية، نظمتها بالبيضاء، للإعلان عن ميلاد "الائتلاف المغربي" ودوافع تأسيسه، قبل أن تلتحق بها جمعية رابعة "الجمعية المغربية للقضاة".
وقالت الجمعيات إن ثلة من أعضائها قضوا ساعات مطولة في إعداد هذه المذكرة الترافعية لتقديمها أمام السلطة التشريعية، موضحة أن لجوءها إلى هذه الأخيرة جاء بعد ما سجلته في مذكراتها المنفصلة المقدمة للسلطة التنفيذية، في شخص وزارة العدل والحريات، من "تراجعات تضمنتها مسودات مشاريع استقلال السلطة القضائية، التي تتحدث عن
مجلس أعلى للسلطة القضائية، وليس سلطة قضائية فعلية موازية لباقي السلط، في ظل وجود قانون حالي منظم للمهنة، يعود لسنة 1974".
وقالت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، في إجاباتها عن الأسئلة الصحفية، إن المذكرة الترافعية تأتي في إطار "الدفاع عن السلطة القضائية، وليس من باب استقواء القضاة"، موضحة أن الغاية هي "ضمان حرية الأفراد والجماعات، على اعتبار أن القوانين التي يجري التحضير لها لا تحقق رغبة الدستور أو الرغبة الملكية في جعل القضاء سلطة قضائية حقيقية، أو تعزز مشاركة القضاة في تأسيس دولة الحق والقانون والمؤسسات"، قائلة إن "القضاة أيضا مواطنون ولا يمكنهم أن يخلفوا موعدهم مع التاريخ والمساهمة في بناء دولة المؤسسات".
وقال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، والوكيل العام لدى المحكمة التجارية بالبيضاء، إن "الائتلاف لا يدافع عن تغول السلطة القضائية، أو ما يسميه البعض دولة القضاة، بل الهدف هو توحيد الرؤى بين مختلف الجمعيات المهنية من أجل استقلال فعلي للسلطة القضائية"، مضيفا أن "الدستور سما بالقضاء واعتبره سلطة، غير أن بعض مشاريع القوانين المعروضة حاليا سنت دون استشارتنا وتتضمن تراجع عن بعض الحقوق المكتسبة".
وذكر العياسي أن الائتلاف "سيشكل دافعا للجمعيات من أجل التوحد للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بشكل مؤسساتي، لإرجاع ثقة المواطن في القضاء، وتكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أن "مشاريع القوانين اختزلت السلطة القضائية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين أن الاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية ينطلق من مبدأ تكريس استقلالها المادي والإداري بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية التي تجعل منها سلطة غير قادرة على تنفيذ قراراتها".
وأكد أن العديد من الخطوات اتخذت من أجل التصدي لمشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، مضيفا أن الائتلاف كان له لقاء مع بعض رؤساء الفرق البرلمانية لتوضيح مواقف الجمعيات المهنية، معلنا أنها ستطرق جميع الأبواب، وستتخذ جميع الخطوات النضالية في سبيل تعديل مقتضيات هذه المشاريع من أجل استقلال مؤسساتي وتفعيلا لسلطة قضائية حقيقية.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الائتلاف مفتوح في وجه كل الجمعيات المهنية للقضاة، وأنه اقتصر في البداية على ثلاث جمعيات لأن "المرحلة الحالية، وما سجلته من تراجعات في مضامين مسودات مشاريع السلطة القضائية جعلها تستعجل توحيد مواقفها للم الشمل ورأب الصدع"، وأضاف أن "السلطة القضائية في محك حقيقي، يتطلب توحيد الجهود والرؤى بين مختلف الجمعيات في ظل شعورها بغياب استقلال مؤسساتي، مادي وإداري لهذه السلطة".