اجتمعت مؤخرا عدد من الجمعيات المهنية القضائية، بمقر الودادية الحسنية للقضاة بالرباط ، لتوحيد الرؤى والتصورات بخصوص مسودتي النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . وخلصت الجمعيات المهنية ، وهي الودادية الحسنية للقضاة ، نادي قضاة المغرب ، الجمعية المغربية للقضاة ، الجمعية المغربية للمرأة القاضية ، جمعية المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ، الى وجود عدة تراجعات تمس باستقلال السلطة القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة مما سينعكس سلبا على المشروع المجتمعي الرامي الى تكريس دولة الحق والمؤسسات . و قررت مايلي : أولا ) التئام هذه الجمعيات صفّا واحدا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة. ثانيا ) وبالرغم مما يشوب المشاورات المفتوحة الآن من طرف الجهة الحكومية المكلفة بالعدل مع الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة من قصور منهجي وزمني ، فانها ووعيا منها بدقة المرحلة التاريخية والظرفية الملّحة ، واستجابة لدواعي المصلحة الوطنية وتكريسا للأدوار الايجابية التي يضطلع بها القضاة دائما في مختلف المحطات بادرت الجمعيات المهنية إلى مايلي : - تشكيل لجنتين مختلطتين لإبداء الملاحظات و التعديلات التي تراها منسجمة مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية والخطب الملكية. - إشراك هياكل هذه الجمعيات من أجل تقديم أرائهم وملاحظاتهم في الموضوع . - التزام الجمعيات المهنية الممثلة لقضاة المملكة بالدفاع عن مقترحاتهم بكافة الوسائل المخولة لهم دستوريا والعمل على تحسيس كافة الفاعلين بأهميتها .
