مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية حول معهد البريد ووزارة البيئة

تدارس مشروع قانون النظام الإحصائي الوطني مع تعيين في منصب بوزارة الطاقة

تدارس المجلس مشروع قانون رقم 14-109 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، الذي أصبح لا يستجيب للتطورات في الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، ما جعل تحيينه ضرورة لتطويره وملاءمته مع المبادئ الأساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال.
وذكر بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المشروع يتضمن مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية، وتتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد، واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها وطنيا ودوليا في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية.
كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي وبوضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين. وينص على تحسين حكامة النظام الإحصائي، بإحداث المجلس الوطني للإحصاء، الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا في هذا المجال. وقرر المجلس إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات هذا المشروع.
إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 38-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 82-11-2 الصادر في 7 رمضان 1432 الموافق ل8 غشت 2011 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويهدف المشروع، حسب البلاغ، إلى تحديد الجهة التي يخول لها التوقيع على الشهادات التي يسلمها المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والمراد بها السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي ومدير المعهد.
تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 329-15-2 بتتميم المرسوم رقم 758-14-2 بتاريخ 30 صفر 1436 (23 دجنبر 2014)، بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي من خلال إبقاء مقتضيات المرسوم رقم 922-9-2 الصادر في 13 يناير 2000، الذي كان ينظم اختصاصات المصالح المركزية لكتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة، بما فيها الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، سارية المفعول في ما يتعلق بالأقسام والمصالح، إلى تاريخ صدور القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 758-14-2 الصادر في 23 دجنبر 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة، والذي تعذر دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، ما أحدث فراغا قانونيا بخصوص الأقسام والمصالح التي كانت ومازالت تابعة للمديريات المركزية لهذه الوزارة.
اتفاقية تعاون بين المغرب والإمارات
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 40.15 تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الحكومة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015.
تعيين في منصب عال
وصادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم محمد سليماني، الذي عين مديرا للمحروقات بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.