الحكومة تفرج عن المشروع المتعلق باختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 758-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن مشروع إعادة هيكلة وتنظيم هذه الوزارة المنتدبة وتحديد اختصاصاتها، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، يندرج ضمن الإجراءات الضرورية التي ستسمح لها بمواكبة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، والذي نص على مجموعة من الحقوق البيئية كالحق في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة.

وأبرز أن هذا المشروع جاء بهدف تعزيز اختصاصات هذه الوزارة المنتدبة لجعلها قادرة على تنفيذ الأوراش الكبرى التي فتحها القانون- الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وأكد أنه من شأن هذا المشروع تمكين الوزارة المنتدبة من آليات لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها الإشراف على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإدراج معطى التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ومواكبة المشاريع والأنشطة الاستثمارية في مجال التأهيل البيئي.