تسريب امتحانات 'الباك' يسقط 57 شخصا في قبضة الأمن

بينهم 10 نساء ومتورطون في إعداد أجوبة للمترشحين مقابل مبالغ مالية حجز أموال وأجهزة معلوماتية وهواتف موصولة بسماعات رقمية مصغرة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أول أمس السبت، أن لائحة الموقوفين تضم أشخاصا كانوا يقومون بإعداد أجوبة لفائدة المرشحين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن حملة التوقيفات جاءت في إطار المواكبة الأمنية لضمان السير العادي لامتحانات الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي الحالي، وشملت 16 مدينة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بمدينة العيون، حيث ألقي القبض على 13 شخصا، وفاس التي اعتقل بها 9، و7 في الدارالبيضاء، و4 في مكناس، والعدد نفسه في أكادير، بينما أوقفت مصالح الأمن 3 في الناظور، والعدد نفسه في سلا، و2 في الرباط، و2 الرشيدية، و2 في اليوسفية، و2 في كل من خريبكة ومولاي إدريس زرهون، بالإضافة إلى شخص في كل من وجدة، وسيدي سليمان، وتازة، وسطات.
وكشف البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات الميدانية، التي باشرتها المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصالح التقنية المركزية ومختبرات تحليل الآثار التكنولوجية، مكنت من رصد مجموعة من الصفحات والمواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تستعمل في تسريب الأسئلة والأجوبة المخصصة لها.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة تمكنت، أيضا، من حجز مجموعة كبيرة من الأجهزة المعلوماتية والهواتف المحمولة الموصولة بسماعات رقمية مصغرة، بالإضافة إلى آلات للطباعة جرى تسخيرها في عمليات الغش.
وأشارت إلى أن الأسلوب المعتمد في أغلب حالات الغش يتحدد في استخدام هواتف محمولة موصولة بسماعات رقمية للاتصال بأشخاص خارج مراكز الامتحان، أو لاستقبال رسائل نصية وتدوينات عبر (الفايسبوك) تتضمن الأجوبة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الموقوفين أحيلوا على العدالة، بعد إنهاء الاستماع إليهم.
وكان اليوم الثاني من الامتحانات شهد احتجاجات قوية على إثر تسريب صفحتين من فروض مادة الرياضيات لشعبتي العلوم التجريبية والعلوم التكنولوجية، ما استدعى فتح تحقيق لكشف الأشخاص أو الجهة التي تقف وراء هذا التسريب.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعلنت، مباشرة بعد إبلاغها بالترويج لحدوث تسريب صفحتين من موضوع مادة الرياضيات على بعض صفحات المواقع الاجتماعية، عن مباشرة التحريات في الموضوع، من أجل استجلاء الحقيقة والتعرف على جميع حيثيات هذه الواقعة، كما ربطت الاتصال بكافة مراكز الامتحان وجميع الجهات المعنية من أجل ضمان السير العادي للامتحانات.
وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى في اتخاذ القرار المناسب إذا ثبت لديها وقوع عملية تسريب لهذا الموضوع، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، مع الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التشويش على هذا الاستحقاق الوطني".