خرجة سلال محاولة يائسة لتوريط إفريقيا في معركة خاسرة مسبقا

دليل ناصع على مأزق نظام فقد البوصلة

فلم يجد رئيس الحكومة الجزائرية من موضوع يركز عليه مداخلته غير الدور المزعوم الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الإفريقي لتسوية نزاع اختلقته الجزائر للتحرش بالمغرب ومن ثمة تقويض أية جهود للاندماج المغاربي.
وانصبت مداخلة المسؤول الجزائري بشكل كامل، وكما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، حول دور هذه المنظمة القارية الذي يراد له أن يتجاوز بل ويغطي على دور منظمة الأمم المتحدة.
غير أن المسؤول الجزائري ونظامه يعرفان تمام المعرفة أن الأمم المتحدة، التي تبقى المنظمة الوحيدة المكلفة بملف الوحدة الترابية للمغرب، أشادت في مناسبات عدة ب "الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لتحقيق تقدم في مسلسل التسوية". وهذه الجهود الجدية وذات مصداقية يترجمها مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لتسوية قضية الصحراء تحت السيادة المغربية.
وهذا المخطط ما فتئ يحظى بدعم القوى العظمى التي تصف المبادرة المغربية ب"الجدية وذات مصداقية".
وهذا الدعم ليس وليد الصدفة بل لأن مخطط الحكم الذاتي ينظر إلى المستقبل ويخدم السلم والتنمية الاقتصادية، في وقت بقيت الجزائر وأذنابها رهائن لماض متجاوز، ولا يتماشى مع تطلعات الشعوب المغاربية والإفريقية من أجل مستقبل يطبعه الاندماج والتعاون.
ويبدو أن الجزائر ماضية في عنادها الذي عفا عنه الزمن من خلال العودة إلى الماضي ومحاولة إحياء ما يسمى ب"لجنة رؤساء الدول والحكومات" خاصة بالنزاع في الصحراء.
وللتذكير، فإن هذه الهيئة كان تم إحداثها سنة 1978 من قبل منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والتي انسحب منها المغرب مطلع الثمانينات بعد خرق هذه المنظمة لميثاقها من خلال قبول عضوية كيان وهمي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند الرابع من الميثاق الإفريقي.
وأثار الوزير الأول الجزائري في مداخلته، في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، الكثير من النقط التي لا تقوم على أساس، لأنها تنبني على تحليل غير واقعي لا يأخذ بتاتا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة.
وبإثارته للدور المزعوم ل"المبعوث الشخصي للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء"، يكون المسؤول الجزائري أبان مرة أخرى عن كونه يسبح ضد تيار التاريخ، ويضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للحياد الضروري في كل جهد للوساطة.
فهذا المبعوث ليس سوى جواكيم شيسانو، الرئيس السابق للموزمبيق، المعروف بعدائه الدفين للمغرب.
وبرأي المراقبين، فإن تعيين شيسانو يمثل خرقا سافرا لقواعد المنطق والحياد.
كما أن اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق لهذا المنصب جاء من "مجلس السلم والأمن "التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى فيه الجزائري إسماعيل شرقي منصب المفوض.
ويتساءل المراقبون كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق في "وسيط" يصفه انفصاليو البوليساريو ب"الصديق"؟.
فالأمر يتعلق إذن بمناورة بلا أفق تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المنظمة الإفريقية رهينة لوبيات مناهضة للمغرب، تحاول خلط الأوراق على أمل تمديد عمر نزاع مصطنع وخدمة مصالحها الخاصة دون أي اعتبار لتطلعات سكان المنطقة.
كما أن تشبث الجزائر بمسألة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس مدى الضيق الكبير الذي يشعر به نظام يرفض كل زيارات المقررين والمنظمات غير الحكومية، والذي يصر على الزج بمنطقة شمال إفريقيا برمتها في متاهات الشك والفوضى.
ومن الواضح أن الجزائر منزعجة من موقف الحياد الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة التي تتوفر على كافة الوسائل والطاقات لتقيم بشكل منصف الجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أراضيه بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
وكانت المنظمة الأممية أشارت في قرار، صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في أبريل الماضي، إلى جهود المغرب للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهو قرار يقبر إلى الأبد المطالب الجزائرية ب"توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".
ولم يكتف مجلس الأمن بهذا التقييم، الذي تشاطره فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية، بل طالب بكل وضوح بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين بتندوف (جنوب غرب الجزائر)، وهو الإحصاء الذي ترفضه الجزائر وصنيعتها البوليساريو لأسباب معروفة، منها، على الخصوص، استغلال المواطنين المغاربة المحتجزين في المخيمات على الأراضي الجزائرية لخدمة مخططات توسعية وانفصالية.
وترفض الجزائر منذ سنة 1975 إجراء الإحصاء، بل إنها تضخم عدد المحتجزين بهدف الرفع من حجم المساعدات الإنسانية التي يذهب جزء كبير منها إلى الحسابات الشخصية لبارونات جزائريين ومن البوليساريو.
وللترويج لإطروحاتها التي عفا عنها الزمن لم تجد الجزائر خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي، غير الوزير الأول في حكومة لوسوطو للحديث عن النزاع حول الصحراء المغربية.
فلم يتطرق أي من قادة الدول أو الحكومات الذين تناولوا الكلمة، خلال هذه الجلسة، ومنهم رؤساء جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا، لهذه القضية، وهو ما يكشف بالملموس، حسب المراقبين، عن أن هذا النزاع لا يندرج حقيقة ضمن الأولويات المستعجلة لإفريقيا التي تتطلع إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الممارسات السياسوية المتجاوزة.
وتأتي مداخلة المسؤول الجزائري خلال قمة الاتحاد الإفريقي لتؤكد إصرار نظام جزائري، يعيش في عزلة متزايدة، على الانحراف بمسلسل تسوية قضية الوحدة الترابية للمغرب عن مساره الحقيقي.
كما أن هذه المداخلة تكشف مرة أخرى المناورات اليائسة للجزائر التي تدفع بتحركاتها الخاطئة هذه في اتجاه توريط المنظمة الإفريقية في معركة خاسرة مسبقا.
بنحمو: خطاب سلال حول قضية الصحراء يؤكد هيمنة الجزائر على الاتحاد الإفريقي
الرباط (و م ع) - أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، أن خطاب الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال حول قضية الصحراء المغربية بمناسبة قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبورغ يؤكد هيمنة الجزائر على هذه المنظمة وهيئاتها واستغلالها لها.
وأوضح بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، أن ما قاله سلال مجرد تصريح آخر لصوت لا يمثل سوى عضو واحد وهو يوضح الحرج الذي توجد فيه الجزائر بعد الهزائم النكراء التي تلقتها، خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف "أن الأمر يتعلق بخطأ تاريخي، لن يكون الوحيد للأسف في مقاربة الحكومات الجزائرية، وبجريمة ضد مستقبل المغرب العربي وبأسطورة تستمر (هذه الحكومات) في التمسك بها ضدا على انتظارات وإرادة شعوب المنطقة وضد مجرى التاريخ".
وقال إن الحكومات في الجزائر لم تستخلص، من جهة أخرى، الدروس الجيدة من التقلبات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة، خصوصا التحديات الرئيسية التي يتعين على بلدان المنطقة رفعها، مسجلا أن هذا الخطاب يمثل تأكيدا إضافيا على أن حكومات الجزائر تستمر في الانحدار في فراغ فكري.
وتابع أن منطقة المغرب العربي تعاني تبعات عمى استراتيجي يعود لحقبة ولت بفعل حكام الجزائر الذين مازالوا حبيسي عهد انقضى.
وعبر بنحمو عن أسفه لكون "حكومات هذا البلد وعوض الانكباب على مشاكل ومعاناة الشعب الجزائري، اختارت الهروب إلى الأمام وتستمر في الدفع بالمنطقة نحو الفوضى بعد أن أوصلتها إلى مأزق".
غير أن الباحث عبر في المقابل عن ارتياحه، لأن المغرب يسير سواء تعلق الأمر بوحدته الترابية أو تنميته أو وحدته الوطنية، بخطى واثقة، والمنجزات التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشهد على أن المغرب بلد يحظى بالاحترام وعلى أنه لا شيء يمكن أن يجعله يحيد عن طريق بناء دولة ديمقراطية متطورة وقوية.