نشطاء صحراويون يكشفون خلفيات قرار الاتحاد الإفريقي

عقد المكتب التنفيذي لرابطة أنصار الحكم الذاتي اجتماعا طارئا بالعيون، الأربعاء المنصرم، تباحث خلاله قرار الاتحاد الإفريقي بأسبابه وخلفياته وآثاره على مسار مهمة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه ينهي النزاع المفتعل، منذ أربعة عقود
وذلك في سياق ردود الفعل الوطنية والدولية الصادرة عن فعاليات حقوقية وسياسية وجمعوية، بشأن قرار الاتحاد الإفريقي تعيين ممثل خاص بقضية الصحراء المغربية.
واعتبر الناشطون الصحراويون في رابطة أنصار الحكم الذاتي قرار الاتحاد الإفريقي خبطة عشواء تستهدف الجهود، التي يبذلها المنتظم الأممي لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية وإتاحة الفرصة لعلاقات إقليمية يسودها الاستقرار والتعاون بين شعوب المنطقة.
وعلل مكتب الرابطة قرار الاتحاد الإفريقي بكونه قرارا تحت الطلب ومؤدى عنه، بدليل أن النظام الجزائري وجبهة البوليساريو عملا على استصداره في سياق المحاولات التي يقومان بها للنيل من الثقة الدولية والأممية التي يحظى بها المقترح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الصحراء، وهو المقترح الذي يصفه المجتمع الدول بالمبادرة الجادة وذات المصداقية.
واستنتج مكتب الرابطة أن الجزائر وجبهة البوليساريو قررتا بعد الانتكاسات المتوالية التي حصدتهما على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في مدن الصحراء المغربية لتشمل موضوع حقوق الإنسان، (قررتا) نقل المعركة الخاسرة إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي، التي لم تكن سوى منظمة الوحدة الإفريقية، التي يعتبر المغرب أحد الأعضاء المؤسسين لها منذ مؤتمر أكرا (عاصمة غانا) 1958، أي قبل استقلال الجزائر وحلفائها الأفارقة، الذين اشترت أصواتهم بأموال النفط الجزائري من أجل عضوية جبهة البوليساريو عام 1983 الأمر الذي نجم عنه انسحاب المغرب من هذه المنظمة عام 1984.
ورأى، أيضا، أعضاء رابطة أنصار الحكم الذاتي أن قرار الاتحاد الإفريقي بتعيين جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا بملف الصحراء، يكشف النوايا الخبيثة للأطراف التي عملت على استصدار هذا القرار، لأن شيسانو معروف بموقفه العدائي المسبق ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية، وله بالمقابل ولاء خاص لأجهزة الاستخبارات الجزائرية.
من جهة أخرى، اعتبر الناشطون الصحراويون أن الاتحاد الإفريقي باتخاذه هذا القرار يكون انتهك بشكل صارخ القانون الدولي، لأنه لا تربطه مع المغرب أي علاقة، علاوة على كونه مؤسسة إقليمية لا تتوفر على أي صلاحيات للبت أو التدخل في النزاعات التي تدخل في أجندة الأمم المتحدة.
وأصدرت رابطة أنصار الحكم الذاتي بلاغا توصلت "المغربية" بنسخة منه تؤكد فيه رفضها المطلق لهذا القرار وحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تجاهله كونه يصب الزيت على النار ويُعيد الملف إلى نقطة الصفر.
كما نبه بلاغ الرابطة رئيس الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار، والقيام بدل ذلك ببعث لجنة تقصي في الانتهاكات الخطيرة الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف غرب الجزائر، ورفع الحصار عن الصحراويين والنشطاء المُؤيدين لمشروع الحكم الذاتي والمطاردين من طرف العسكر الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وندد بلاغ الرابطة بتجارة المواقف التي تورطت فيها الجزائر باستعمالها أموال بترول الشعب الجزائري من أجل ضرب وحدة المغرب الترابية، وعرقلة الحلول الجدية الساعية لإنهاء النزاع المفتعل.
ودعت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل فتح المخيمات أمام المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية، وإجراء إحصاء للصحراويين بمخيمات تندوف ورفع الحصار عنهم، تنفيذا لتوصيات مجلس الأمن الداعية لذلك لمعرفة مصير المساعدات الغذائية والأدوية المخصصة للمحتجزين.