مجلس النواب يصادق على ما تبقى من القوانين التنظيمية للانتخابات

همت تحالف الأحزاب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات

أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وآخر يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ما يتيح للحكومة إمكانية تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة في وقتها.
وتسعى الحكومة من خلال وضع مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية إلى تبسيط النظام الانتخابي خلال الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية المقبلة، كما تهدف إلى تنظيم الترشيحات المقدمة باسم تحالفات الأحزاب السياسية، وترسيخ اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات هوية المصوتين، مقابل إلغاء الإشعار الموجه إلى الناخبين، قصد إحاطتهم علما من طرف السلطة المحلية بأماكن التصويت.
وينص مشروع القانون على اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، مع تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل دائرة انتخابية، عوض نظام الدائرتين المنصوص عليه في القانون الحالي.
كما يسمح المشروع باعتماد دائرة انتخابية واحدة في كل جماعة أو مقاطعة ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، على أن يخصص للنساء برسم الدائرة نفسها عدد من المقاعد يساوي عدد المقاعد التي يخصصها النص الحالي للدائرة الإضافية، وإلحاق المقعدين المخصصين حاليا للنساء برسم الدائرة الإضافية بالدائرتين الانتخابيتين اللتين يوجد بهما أكبر عدد للمسجلين في الجماعات، التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، وتحدد الدائرتان المعنيتان بموجب قرار لوزير الداخلية.
كما ينص المشروع على اعتماد لائحة ترشيح واحدة من جزأين، يكون الجزء الأول مفتوحا لترشيح الرجال والنساء على قدم المساواة، ويخصص الجزء الثاني حصريا للترشيحات النسوية. أما بالنسبة للجماعات التي يطبق فيها الاقتراع الفردي، فإن الترشيح برسم المقعدين الملحقين بالدائرتين اللتين يوجد بهما أكبر عدد من المسجلين يقتصر على النساء فقط. ولتبسيط طريقة التصويت، اعتمدت ورقة تصويت واحدة تستعمل للاقتراعين الجماعي والفردي.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، همت المقتضيات الجديد إمكانية تأليف تحالفات حزبية بين الأحزاب للدخول إلى الانتخابات، كما همت استفادة التحالف من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، مع اعتماد عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف في توزيع مبلغ المساهمة.
ويندرج المشروع الثالث المتعلق بمجلس المستشارين في إطار اتخاذ التدابير التشريعية التمهيدية المرتبطة بالإعداد لانتخاب مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة. كما رصد تقرير المجلس تحمل الشركة لأضرار مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة.