مرحلة جديدة للقطع مع الريع في قطاع المعادن

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون حول المناجم توسيع تطبيق التشريع المنجمي إلى كافة المواد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي

كان هذا القانون أحيل على مجلس المستشارين في فبراير الماضي، ويتوقع أن يعطي، كما تنص على ذلك مقتضياته، دفعة جديدة للصناعة المعدنية، بالنظر لما يمنحه من مزايا للمستثمرين الوطنيين والأجانب، كما يرمي إلى تطوير التنقيب والبحث المعدني لإبراز مكامن جديدة، مع ضمان التنمية المستدامة للصناعة المعدنية الوطنية.
وتتجلى التدابير الرئيسية لهذا القانون في توسيع مجال تطبيق التشريع المعدني، ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي، وإحداث سندات منجمية جديدة، إذ يمنح الترخيص للاستكشاف الذي يتيح للمستثمرين إمكانية لتطوير برامج الاستكشاف في مناطق واسعة، وإحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب أو تقييم الكتل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية.
ويأتي مشروع القانون المعدني 13 – 33، المتكون من 122 مادة، بمستجدات أساسية، منها توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل كافة المواد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي باستثناء مواد البناء، والمواد المستعملة في الهندسة المدنية، والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية، التي تعتبر بمثابة مقالع، وتوسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية، ما يمكن من تجاوز إشكالية تراكب السندات المنجمية من أصناف مختلفة، كما هو الشأن في النظام الحالي، وحصر الاستفادة من التراخيص المنجمية على الأشخاص الاعتباريين، لتجاوز حالة الجمود، التي تعرفها الرخص المعدنية.
كما يمكن القانون الجديد من إحداث ترخيص الاستكشاف، الذي يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة تتراوح مساحتها بين 100 و600 كلم مربع، وتصل إلى ألفين و4001 كلم مربع، وإحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب الكثل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية، مع إدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي، للمحافظة على البيئة وضمان تنمية مستدامة.
وذكر عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن هذا القانون يقطع مع الحقبة الاستعمارية بكل حمولاتها السلبية، ويدخل القطاع المعدني الوطني مرحلة جديدة، أساسها تطوير القطاع وتأهيله، والقطع مع الريع، لتمكينه من لعب دور بناء في الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنمية المستدامة الجهوية بالمناطق حيث توجد المناجم، أو التي ستنطلق بها مشاريع منجمية.
وأوضح الوزير، أمام مجلس المستشارين، أن المغرب يزخر بمؤهلات معدنية متنوعة، كالزنك، والرصاص، والبارتين، والفليورين، والكوبالت، والفضة، والنحاس، مسجلا أن "تطور الاستثمارات فيها يبقى متواضعا جدا، بالنظر لمؤهلات بلادنا"، مضيفا أنه باستثناء الفوسفاط، يبقى أداء القطاع محدودا للغاية ومنحصرا في بعض المعادن (الكوبالت، الفضة، الرصاص، أوكسيد الزنك...).
وأضاف اعمارة أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بلورت استراتيجية متكاملة لرفع تحدي تنمية القطاع المعدني (خارج الفوسفاط الذي يبقى احتكارا للدولة)، بدءا بوضع أرضية تشريعية مواكبة لتطور القطاع على المستوى الدولي وجاذبة للاستثمار، موضحا أن القانون المعمول به حاليا يعود لبداية منتصف القرن الماضي (ظهير 16 أبريل 1951) أي للمرحلة الاستعمارية، وأنه يعاني نواقص عدة، منها قائمة المواد المنجمية، التي لا تشمل بعض المواد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي، ويجب أن تندرج ضمن مجال تطبيق التشريع المنجمي، فضلا عن وجود فراغ قانوني بالنسبة للتمعدنات الجيوحرارية، والفضلات، وأكوام الأنقاض، والتجاويف، والعينات المعدنية، والمستحاثات، والأحجار النيزكية.