وزارة الصحة تحذر من مخالفة مدونة الأدوية

دعت الصيادلة والمصنعين إلى توفير المعلومات حول الأسعار

أشارت الوزارة إلى أن المذكرة تهم أيضا الأدوية الأصلية التي جددت رخصها سنة 2015.
يأتي ذلك في إطار تطبيق الفصل 14 من الظهير المنظم لشروط وطرق تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، وفي إطار عملية مراجعة السعر العمومي للأدوية تبعا للتجديد الخماسي لترخيص الأدوية، حسب المذكرة، حصلت "المغربية" على نسخة منها.
وذكرت مصادر صيدلية ل"المغربية" أن هذا الإجراء يرمي إلى توفير مقارنة بست دول، ضمنها دول أجنبية وعربية مثل السعودية، لتحديد سعر متوسط للدواء يقع اعتماده بالمغرب.
وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة تسعى إلى التزود بهذه المعلومات من مختبرات تصنيع الأدوية، في أفق تحديد مراجعة لأسعار الأدوية، وهو ما لا يمكن التكهن به قريبا، وقد يكون خلال الثلاث سنوات المقبلة، حسب هذه المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مؤسسات تدبير التأمين عن المرض استشعرت الأثر الإيجابي لخفض ثمن مجموعة من الأدوية بداية السنة الجارية، الذي يعطي إمكانية توفير حوالي 250 و300 مليون درهم سنويا، ما قد يسمح بتغطية مصاريف مراجعة بعض الخدمات الطبية وقبول منتوجات دوائية جديدة، تعرف بغلاء كلفتها.
كما وجهت وزارة الصحة دورية إلى رئيس هيئة الصيادلة، تدعو فيها مهنيي القطاع إلى احترام أسعار الأدوية المصنعة محليا وتلك المستوردة.
وقالت الوزارة إن المذكرة تأتي في إطار عملية مراقبة وتتبع قطاع الأدوية، الذي أسفر عنه وجود بعض الصيادلة، الذين يصرفون الأدوية بأثمنة أقل مما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية.
ودعت الصيادلة إلى احترام مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17-04، خصوصا في فصلها 17، وظهير تحديد سعر الأدوية للعموم، سواء أكانت أدوية محلية أو مستوردة، موضحة أن مثل هذا العمل يصنف ضمن المخالفات القانونية، وجرم يعاقب عليه القانون بالسجن.
وذكرت مصادر جمعوية ل"المغربية" أن مواطنين، من الذين لا يتوفرون على تغطية صحية أو من محدودي الدخل، يجدون ضالتهم في مثل هذه المبادرات من طرف الصيادلة، إما تعاطفا مع حالتهم المرضية وما تستوجبه من علاجات طويلة الأمد ومكلفة، أو في إطار استراتيجيتهم للمحافظة على زبنائهم.