ضمان حق المواطن في الصحة يجب أن يكون شموليا .. تخفيض أثمنة الأدوية سيؤثر على جودتها!

{ ما هو تعليقكم على المرسوم الجديد للسياسة الدوائية ؟
إن جزءا من الجواب هو متضمن في المذكرة التي وجهناها للأمين العام للحكومة لشرح موقفنا من المرسوم المتعلق بآلية تحديد أثمنة الأدوية، بحيث أشرنا من بين ما أشرنا إليه، إلى نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بكون هذا المرسوم لا تقتصر تأثيراته السلبية على أوضاع الصيادلة ومستخدمي الصيدليات فقط، بل ستطال هذه التأثيرات السلبية، أوضاع المواطنين وذلك من خلال ثلاثة مستويات: يتعلق المستوى الأول بالمساس بالأمن الدوائي، ذلك أن تخفيض أثمنة الأدوية سيؤثر سلبا على جودة الأدوية. في حين يرتبط المستوى الثاني باختفاء الأدوية ذات الثمن المنخفض، ذلك أن المصنعين سيمتنعون عن تصنيعها. بينما يتمثل المستوى الثالث في عدم تطرق مشروع المرسوم لسياسة الأدوية الجنيسة ، وهذا ستكون له انعكاسات على الولوج إلى الأدوية بشكل عام، كما ستكون له انعكاسات على جيوب المواطنين إضافة إلى الانعكاسات ذات الارتباط بتدبير التغطية الصحية.
وترتبط النقطة الثانية بتعامل المرسوم مع الصيدليات كمحلات تجارية، ذلك أن المقرر الوزاري المتعلق بأثمنة الأدوية الصادر سنة 1969 كان يتحدث عن الثمن العمومي المغربي «PPM» ، وفي مدونة الأدوية والصيدلة المعتمدة سنة 2006 في فصلها (29) نصت في إطار العمل الصيدلي على صرف الأدوية، وحتى عندما نص الفصل (30) منها على «البيع»، أشارت إلى ذلك في علاقة بالمواد التي لا تعتبر أدوية. وعليه يستفاد بأن المقرر الوزاري لسنة 1969 ومدونة الأدوية والصيدلة لسنة 2006 تعاملا مع الصيدليات كمرافق صحية، في حين أن مشروع المرسوم المرتبط بالموضوع والمقدم من قبل وزير الصحة يتعامل مع الصيدليات كمحلات تجارية، وذلك بتخليه عن استعمال عبارة الثمن العمومي المغربي «PPM» وتعويضها بعبارة الثمن العمومي للبيع «PPV» .
{ لكن تحديد أسعار الدواء تم بناء على دراسة مقارنة بعدد من الدول، فماذا تقولون في هذا الصدد؟
إن هذه الدراسة التي تحيل على أسعار ست دول كالمملكة العربية السعودية، و تركيا، وفرنسا، واسبانيا، والبرتغال، لم تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير الموجود بين المغرب وبينها، ذلك أن العديد من الاعتبارات تجعل المقارنة غير ممكنة، إذ أن الوضع الاقتصادي العام لتلك البلدان يختلف عن الوضع الاقتصادي في بلادنا، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتماد الثمن الادنى في تلك البلدان لتطبيقه على الحالة المغربية، فالمقارنة بين أثمنة الدواء في المملكة العربية السعودية وهي دولة بترولية تشتري الأدوية بثمن يفوق الثمن الذي يتم به بيعه في السوق السعودية دعما للقدرة الشرائية للسعوديين، كما أن حجم استهلاك الدواء في تركيا يفوق بكثير حجم الدواء المستهلك في المغرب، كما أن الإحالة على فرنسا تتجاهل الاجراءات المواكبة التي تطبقها السلطات الفرنسية والمنعدمة في بلادنا، لذلك فالصيادلة يعتبرون هذه الاحالة على تلك الدول الست إحالة غير موفقة وتحاول أن تقارن بين وضع قائم في تلك البلدان يختلف بشكل كبير عن الوضع القائم في بلادنا.
{ القرار تم اتخاذه بناء على مشاورات مع هيئات صيدلانية فلماذا أنتم ضده؟
مرة ثانية يمكن الإحالة على المذكرة التي وجهها المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب إلى الأمين العام للحكومة فيما يتعلق بملاحظاته حول مرسوم آلية تحديد ثمن الأدوية، حيث لم يقم السيد وزير الصحة في أي لحظة من لحظات إعداد مشروع المرسوم، بإشراكنا وإخبارنا بمضامينه، رغم أن مجلسنا مجلس منتخب بشكل قانوني بتاريخ 3 مايو 2013 ورغم طعن الخاسرين في الاقتراع، فإن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها القاضي بشرعية تلك الانتخابات على نقيض ما يذهب إليه السيد الوزير.
إن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب يعتبر الطريقة التي أعد بها مشروع المرسوم هذا غير دستورية ومخالفة للقانون المنظم للمهنة، إذ أنه دستوريا، انتهج وزير الصحة مقاربة «اقصائية» في حين أن الدستور المغربي الجديد، دستور فاتح يوليوز 2011، يشدد على الديمقراطية التشاركية، وبالتالي فإن اتخاذ أي قرار من القرارات يتعلق بمجال ما يقتضي إشراك المتدخلين فيه، وهنا يصبح وزير الصحة ملزما بأخذ رأينا أثناء إعداد مشروع المرسوم تفعيلا لنص الدستور وروحه بناء على التأويل الديموقراطي الذي شدد عليه جلالة الملك في التعاطي مع مقتضيات الدستور الجديد. ومن حيث القانون المنظم للمهنة، فإن وزير الصحة لم يحترم المادة (2) والمادة (32) من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1976 واللتين تنصان على حق الهيئات الممثلة للصيادلة في إبداء رأيها في كل مشروع قانون أو نظام ذي علاقة بمهنة الصيدلة.
{ هناك من يعتبر أن الصيادلة يرفضون تخفيض سعر الأدوية لأنهم ينظرون للأمر من زاوية الربح المادي؟
على العكس من ذلك، ويتبين هذا من خلال الرسالة التي وجهها مجلسنا إلى الأمين العام للحكومة، كما أننا في المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب نسأل وزير الصحة: هل أنجز دراسات قبل إعداد مشروع المرسوم للتعرف على آثار تخفيض الأدوية على التوازنات المالية للصيدليات، وإذا كان قد أنجزها، فلماذا لم يخبر بها عموم الصيادلة من خلال الهيئات التي تمثلهم.
نحن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب متأكدون على أن تخفيض أثمنة حوالي ألف دواء وخاصة تلك الأكثر استعمالا ستكون لها تأثيرات سلبية على التوازن المالي للصيدلية، وانعدام التوازن المالي سيفضي إلا العديد من النتائج نذكر بعضها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، كإغلاق مزيد من الصيدليات، التأثير السلبي على الصناعة الدوائية المحلية، ندرة الأدوية في العالم القروي حيث سيضطر الكثير من الصيادلة إلى التوجه إلى المدن، التأثير السلبي لقرار التخفيض على أوضاع مستخدمي الصيدليات والذين يقدر عددهم ب 40 ألف مستخدم وأوضاع عائلاتهم، والمساس بالسيادة الدوائية الوطنية.
ونحن عندما نتحدث عن الانعكاسات السلبية لمشروع المرسوم المتعلق بتخفيض أثمنة الأدوية، فلكون هذا التخفيض سيجعل الصيادلة في وضعية صعبة، خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم القائمة حاليا سواء في علاقتهم بالمصنعين والموزعين أو من خلال علاقتهم بالأبناك وشركات القروض، مع التذكير بأن 35 في المئة من الصيادلة في الوضع الحالي هم قريبون من حالة الإفلاس.
{ ألا تقرون بأن أثمنة الأدوية في المغرب هي مرتفعة فعلا، وتشكل عبئا كبيرا على شرائح واسعة من المواطنين خاصة من لاتغطية صحية لهم؟
إننا في المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب نؤمن بحق المواطن في الصحة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، ونعتقد بأن ضمان هذا الحق لا يمكن اختزاله في تخفيض أثمنة الدواء، ذلك أن هناك متدخلين عديدين في منظومة الصحة، ومعلوم أن معدل ما يستهلكه المواطن المغربي سنويا من الدواء لا تتجاوز كلفته 400 درهم، ووزير الصحة عندما يتحدث عن ارتفاع أسعار الأدوية لا يشير إلا إلى بعض أنواع الدواء، في حين أن عدد أنواع الأدوية المنخفضة الثمن في المغرب مقارنة مع الدول الست المرجعية التي يشير اليها تفوق بكثير أنواع الادوية التي يرغب في تخفيض أثمنتها، وفي جميع الأحوال فإن الصيادلة ليسوا ضد مرسوم التخفيض وإنما كانوا ينتقدون مسطرة إعداده من جهة، وعدم إرفاقه بالتدابير المواكبة التي من شأنها ألا تضر بمهنة الصيدلة. و قد اقترح الصيادلة على الأقل إحداثا للتوازن الزيادة النسبية في أسعار الأدوية المنخفضة الثمن تشجيعا للمصنعين على الاستمرار في تصنيعها.
{ ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها؟
هناك مجموعة من الخطوات التي يعتزم الصيادلة انتهاجها دفاعا عن مهنتهم، منها خطوات تتعلق بطلب التدخل الملكي طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور الجديد، حيث يعتبر الملك حاميا لحقوق المواطنين و المواطنات، ونحن كصيادلة نعتبر أنفسنا مواطنين قد مست حقوقنا وسنلتمس من جلالة الملك إنصافنا، بالإضافة إلى خطوات أخرى تتمثل في اللجوء إلى القضاء الإداري، حيث سنلجأ إلى الغرفة الادارية بمحكمة النقض للطعن في قانونية هذا المرسوم، كما أن الصيادلة قد قرروا اللجوء الى العديد من الاساليب النضالية لدفع الحكومة الى التراجع عن قرارها، وذلك بالتنسيق مع متدخلين آخرين في منظومة الصحة، حيث انخرط المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب مؤخرا في « الجبهة الوطنية للدفاع عن صحة المواطن» .
* رئيس المجلس الجهوي لهيئة صيادلة الجنوب