أثمرت هذه الاستراتيجية، خلال الفترة بين 25 ماي و30 يونيو المنصرمين، إيقاف 44 ألفا و223 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة. وأفاد بلاغ للمديرية، أمس الثلاثاء، أن استقراء هذه المؤشرات الإحصائية يظهر أن من بين الأشخاص الموقوفين هناك 26 ألفا و890 مشتبها فيهم ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و13 ألفا و698 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث لتورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة، من قبيل السرقات المشددة، وجرائم الاغتصاب، والقتل العمد والاختطاف والاحتجاز، في حين، أوقف 370 شخصا لتورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات، و3265 شخصا في إطار العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية. وأوضح المصدر نفسه أن التحليل النوعي لهذه البيانات الرقمية يشير إلى أن أغلب الموقوفين في حالة التلبس، أو بناء على مذكرات بحث، ضبطوا على خلفية تورطهم في قضايا إجرامية، تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، خاصة جرائم السرقات الموصوفة، والجرائم الجنسية المقرونة بالعنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وجرائم العنف المرتكب في المحيط المدرسي. وبالنسبة للجانب المتعلق بالسير والجولان، ذكر البلاغ ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تعزيز المراقبة المرورية، بما يضمن التطبيق السليم لمدونة السير، وزجر المخالفات المرورية. وأوضحت أن هذه العملية أسفرت، بين 15 ماي و30 يونيو الماضيين، عن تحرير محاضر مخالفات في حق 249 ألفا و423 عربة، أي بنسبة ارتفاع تناهز 9.98 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، وإيداع 31 ألفا و248 عربة بمستودع السيارات، بنسبة زيادة بلغت 3.75 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2014. وأوضح البلاغ أن هذه العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تراهن على ضمان أمن المواطنين، وسلامة ممتلكاتهم، وتعزيز الإحساس والشعور بالأمن، من خلال تدعيم العمليات الاستباقية لمواجهة الجريمة، وتعزيز الحضور الأمني في الشارع، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم. وفي جهود تطهير جهاز الشرطة من العناصر المسيئة له، أشار المصدر نفسه إلى أنها أفضت إلى توقيع، منذ 15 ماي الماضي، 259 إجراء تأديبيا، بينها خمسة إعفاءات نهائية، و32 توبيخا و79 إنذارا، و58 تكليفا بخوض دورات تدريبية للتحفيز وإعادة التوجيه، بالإضافة إلى تعليق خدمة 16 موظفا أمنيا في مختلف الإدارات الأمنية من أجل الارتشاء أو الإخلال بمهامهم الوظيفية، وتعرض 8 أمنيين تابعين لمديرية الشرطة العمومية والقرب لإجراءات زجرية مختلفة مرتبطة بالإخلال بالواجب المهني. guage:AR-SA'ومن المنتظر أن تكون اللجنة المختلطة أشرفت، بعد ظهر أمس الثلاثاء، على إتلاف الكمية المحجوزة.
