فئات الممرضين تنتفض دفاعا عن حقوقها

شرعت فئات التمريض ببعض الأقاليم كورزازات و زاكورة و تارودانت و تنغير وغيرها في مسلسل من الخطوات التصعيدية و الوقفات و الإضرابات الأسبوعية للمطالبة بإعادة الاعتبار للممرض المغربي بتحيين و تجديد قانون التمريض في المغرب بما يتوافق مع التطورات التي يعيشها قطاع الصحة ، خصوصا مع تجاوز ظهير 1960 القانون الذي لا يزال ينظم هده المهنة و عجزه عن مواكبة التطورات الحاصلة في المجال . و تتزامن هذه الحركات الاحتجاجية مع إعلان المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لفئات الممرضين المتضررين وفي مقدمتها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن خوضها لإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 21 مارس 2012 تضامنا مع موظفي الصحة ضحايا الأحكام القضائية المجحفة أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني . و أرجع مصدر نقابي أسباب التوتر إلى علاقة فئة التمريض بالوزارة الوصية و إلى الظروف المأسوية التي تشتغل فيها الشغيلة الصحية خصوصا فئة الممرضين الذين يمثلون فئة عريضة من موظفي قطاع الصحة ببلادنا و يتحملون بذلك العبء الأكبر في تقديم الخدمات الطبية و انجاز البرامج الصحية ،في غياب و قلة الموارد الطبية اللازمة لسد الخصاص سواء من أطباء أو ممرضين بجميع تخصصاتهم ، و إنجاح سلة الخدمات الصحية الاستشفائية و الوقائية . و يؤكد ذات المصدر أنه على الرغم من التضحيات الجسيمة التي يقدمها الممرض المغربي للوطن يجد اليوم نفسه يعمل في ظروف لا إنسانية و لا قانونية تهدد سلامته الجسدية و توشك أن تزج به في السجون، و قد أضحت محاكمة كل من الممرضتين الدراك فاضمة و اوحساين فاطمة بالحبس 5 أشهر للأولى و 4 أشهر للممرضة الثانية مع غرامات مالية ضخمة، النقطة التي أفاضت الكأس لا لشيء سوى لأدائهم لواجبهم المهني ،دون أن ننسى وفاة ممرضة بإقليم أسا الزاك اثر قيامها بمرافقة إحدى المرضى على متن عربة عسكرية .