مجلس النواب يقر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الخطوة ويبرز أبعادها الحقوقية

ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الخطوة الحاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.
وأبرز المجلس أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري يوم 9 شتنبر 2011، وتأكيد هذا الالتزام في المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ 6 ماي 2013، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة.
وأشار بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن المجلس كان وجه رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين.
وأضاف البلاغ أن عمل المجلس في هذا المجال يندرج في إطار إعمال المادة 17 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص على أن " المجلس يعمل على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليهما".
وأبرز البلاغ أنه، بعد استكمال مسلسل الانضمام، فإن المغرب سيكون الدولة 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبانضمامه لهذين البروتوكولين، حسب البلاغ، سيقر المغرب باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، التي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البلاغ أن هاتين اللجنتين لا تنظران في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة وبالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين.
وأضاف أن الاعتراف باختصاص اللجنتين المذكورتين في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن، مشيرا إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
واعتبر المجلس أن انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعتبر تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.
وذكر المجلس بضرورة استكمال نظام وطني لحماية حقوق المرأة في أقرب الآجال، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وأكد المجلس أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي يشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.