النقابات تستنجد بالأحزاب والمجتمع المدني في معركة إصلاح التقاعد

العزوزي ل'المغربية': نضع كل الأطراف أمام مسؤوليتها لأن الملف يهم الجميع

في تعليق على هذه الخطوة، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الغرض من المذكرة هو إشعار الناس بالمسؤولية"، وزاد مفسرا "هناك من سنحمله المسؤولية، بحكم أنه مشارك في الحكومة، وهناك من نريد أن نضعه أمام مسؤوليته، لأن ملف إصلاح التقاعد يهم الجميع".
واعتبر العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الجميع يجب أن يهتم بإصلاح صندوق التقاعد، وهذا الملف لا يعني فقط المركزيات النقابية، بل أيضا الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني".
وجاء الإعلان عن هذا الإجراء، من خلال بلاغ أصدرته النقابات الثلاث، عقب اجتماع عقدته قياداتها، بحر الأسبوع الماضي، أعلنت فيه عن "رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات، التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي"، معلنة ل"الرأي العام الوطني والعمالي أنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة".
كما اعتبرت النقابات "أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار".
ودعت إلى "تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب، ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية".
كما جدد البلاغ التأكدي على "استعداد المركزيات النقابية لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول".
وبدأت، أخيرا، تلوح في الأفق بوادر "انتكاسة" جديدة في العلاقة بين النقابات والحكومة، بسبب تفجر خلاف جديد بين الطرفين حول طريقة تدبير ملف الحوار الاجتماعي من طرف رئيس الحكومة، الذي اختار لقاء ممثلي الطبقة الشغيلة على انفراد، قبل أن يقدم وصفته لإصلاح التقاعد، مرفقة ب "هدايا" لكسب موافقة النقابات.
وتضمن عرض بنكيران، حسب مصادر نقابية، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من ألف درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
من جهتها، تشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار.
كما تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية"، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرة مشتركة وجهت، في وقت سابق، إلى رئيس الحكومة.